نددت مقررة خاصة للأمم المتحدة، بالتعذيب الممنهج الذي يكابده المعتقلون الفلسطينيون منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023م في سجون الاحتلال، مشيرة إلى رصد "وفيات في شكل قد يكون مخالفا للقانون الدولي".

ويواجه الاحتلال انتقادات حقوقية ودولية متزايدة على خلفية طرق معاملته للأسرى والمعتقلين منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.

إجراءات طارئة وتجاوزات وحشية

وأفادت أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، في بيان صحفي لها بأن السياسات الجديدة للاحتلال قوضت حقوق السجناء:

"التدابير الطارئة المعتمدة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عرضت المعتقلين الفلسطينيين للتعذيب ولوفيات من الممكن أن تكون حصلت في شكل يخالف القانون ولاحتجاز مع منع الاتصال ومعاملة مهينة".

وأكدت أن الإفادات التي وصلت إليها بأعدادها وقسوتها تشير إلى "ازدراء تام من الاحتلال بواجبه القاضي بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية".

إحصائيات صادمة لأساليب التعذيب والوفيات

اقرأ أيضا: مسيرة الآلاف في نيويورك تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وكشفت المقررة الأممية عن توثيق مجموعة من الأرقام والمعلومات الصادمة حول الانتهاكات:

• حالات التعذيب: جمع بيانات عن 52 حالة تضمنت أشكالا مختلفة من التعذيب الصارخ وسوء المعاملة.
• الانتهاكات الجنسية: توثيق 33 حالة تعذيب جنسي وانتهاكات جنسية أخرى بحق المعتقلين.
• الأساليب المستخدمة: شملت الانتهاكات المبلوغ عنها الضرب المبرح، والضغوط النفسية، والتقييد المفرط، والصعقات الكهربائية، والحرمان من النوم، والتجويع الممنهج.
• الوفيات الغامضة: رصد 94 حالة وفاة على الأقل داخل السجون منذ بدء الحرب دون فتح تحقيقات فيها، حيث أظهر تشريح الجثث كسورا في الضلوع، ونزفا جلديا، وجروحا طالت الأعضاء الداخلية وتمزقات في المعدة.

وعقبت إدواردز قائلة: "خلف كل حالة إنسان كان تماما تحت رحمة من لهم سلطة عليه"، مطالبة بإجراء تحقيقات محاسبية شاملة وشفافة.

غياب المحاسبة القضائية

وفي رسالة رسمية وجهتها إلى سلطات الاحتلال، أوضحت المقررة أن أيا من الشكاوى الـ 1680 المقدمة ضد أجهزة الاستخبارات لم تؤد إلى أي إدانة من القضاء، حاثة تل أبيب على مراجعة وتصويب قوانينها الخاصة بالسجون التي يقبع فيها حاليا أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني (من بينهم 2200 يقضون أحكاما).