الشرطة المصرية
"مريض نفسي" يقتل ويصيب 13 مواطنا بأسيوط والشرطة تصفيه بعد مواجهة مسلحة
شهد مركز أبنوب بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، حادثا مأساويا مروعا أثار حالة من الذعر والصدمة البالغة بين الأهالي، بعدما أقدم شخص على إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي وجنوني صوب المارة في قلب موقف السيارات الرئيسي بالمركز.
وأسفرت الواقعة الدامية عن سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين، قبل أن تتدخل قوات الأمن لملاحقة الجاني وتصفيته في مواجهة مسلحة عبر المناطق الزراعية.
إطلاق نار عشوائي في موقف السيارات
بدأت الفاجعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا عاجلا يفيد بقيام أحد الأشخاص، كان يستقل سيارة ملاكي، بفتح النار بشكل كثيف وهيستيري على المواطنين المرتادين لموقف سيارات أبنوب.
وتسبب الهجوم المفاجئ في مقتل 8 مواطنين وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في حصيلة رسمية للحادث، مما حول المنطقة التجارية إلى بركة من الدماء وسط حالة من الفزع الجماعي للمارة.
وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية بوزارة الداخلية ومباحث أسيوط إلى مسرح الجريمة لإحكام السيطرة الميدانية، حيث نجح رجال المباحث في تحديد هوية المرتبك بدقة عبر الاستعانة بالتقنيات المعلوماتية الحديثة وشهود العيان.
محاصرة الجاني ومواجهة مسلحة مع الأمن
بتتبع خط سير الجاني الهارب، تبين توجهه إلى قطعة أرض زراعية كثيفة بدائرة المركز للاختباء فيها عن الأعين الأمنية.
ومع وصول مجموعات القتال واستشعار المتهم بمحاصرة رجال الشرطة له من جميع الجهات، بادر بإطلاق الرصاص الحي صوب القوات لتسهيل فراره.
ودفع هذا الاعتداء رجال الأمن للرد الفوري لاحتواء الخطر، مما أشعل مواجهة مسلحة عنيفة وتبادلا لإطلاق النيران، أسفر في النهاية عن مقتل المتهم برصاص القوات دون وقوع خسائر في صفوف الشرطة.
مفاجأة حول السجل الطبي للقاتل
فجرت التحريات الأولية التي أجراها ضباط القطاع الجنائي مفاجأة صادمة بشأن الدوافع الكامنة وراء المجزرة؛ إذ تبين أن المرتبك كان يعاني منذ فترة طويلة من اضطرابات نفسية وعقلية حادة وغير مستقرة.
وكشفت السجلات الطبية أن الجاني كان يتلقى العلاج المكثف داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية الشهيرة في العاصمة القاهرة، مما يفسر حالته الهيستيرية الكاملة وفقدانه للتمييز وقت فتح النار العشوائي على الأبرياء.
فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا مشددا في محيط موقف أبنوب لتأمين الموقع والسماح لفرق الأدلة الجنائية بمباشرة أعمالها، في حين أخطرت النيابة العامة رسميا لتولي التحقيقات والفصل في ملف الفاجعة.
