قرض الاتحاد الاوروبي يُورّد للاردن على دفعتين بقيمة 180 مليون يورو
رؤيا - علمت صحيفة "العرب اليوم" من مصادرها ان قرض الاتحاد الاوروبي للاردن سيورد على دفعتين خلال العام الحالي؛ الدفعة الاولى بقيمة 100 ملايين يورو قبل نهاية الشهر الحالي "نيسان" والدفعة الثانية قبل نهاية شهر ايلول المقبل بقيمة 80 مليون يورو.
وكان الاردن وقع منتصف الشهر الماضي في بروكسيل اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي، تحصل المملكة بموجبها على قرض قيمته 180 مليون يورو.
وقع عن الاردن وزير المالية امية طوقان ومحافظ البنك المركزي د. زياد فريز، وعن الاتحاد الاوروبي نائبة رئيس المفوضية الاوروبية اولي رين.
وتهدف اتفاقية القرض الموجهة لدعم الخزينة، لمساعدة الاردن في تجاوز التحديات الاقتصادية التي يواجهها من جراء الضغوط السياسية والاقتصادية بسبب الاضطرابات المحيطة بالمملكة، ولمساعدة الاردن بتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي وتمكين الاردن من ايجاد مصادر تمويل جديدة لتغطية العجز المالي السنوي، المترتب عليه.
وكانت المفوضية الاوروبية اكدت في بيان صحافي صادر عنها منتصف الشهر الماضي ان القرض متوسط موجه لدعم الخزينة في الاردن لمساعدته في تغطية الفجوة التمويلية.
وقالت نائبة رئيس المفوضية الاوروبية اولي رين، ان هذا القرض سيساعد الاردن على امتصاص الصدمات الاقتصادية الخارجية خاصة المتعلقة بسورية واثرها في الاردن بتدفق اللاجئين باعداد كبيرة، والانقطاع المستمر للغاز المصري.
وترى المفوضية الأوروبية أن المساعدات للاردن تسعى لتعزيز تدابير السياسة العامة، الهادفة لتحسين الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي في الأردن، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (بما في ذلك الوصول إلى استهداف أفضل لنظام الدعم النقدي الذي بدأته الحكومة في تشرين الثاني 2012 لتعويض الأسر عن زيادة أسعار المشتقات النفطية).
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن برنامج المساعدة المالية الكلي يرمي لمساعدة الأردن في التدابير التي تستهدف تحسين الإطار التنظيمي ومناخ الاستثمار، وإصلاحات الحد من معدلات البطالة وتشجيع المشاركة في سوق العمل، ولا سيما بين الإناث.
ولضمان حسن استخدام قيمة القرض الأوروبي فإن المفوضية ستبقى على تواصل مع كل من وزارة المالية والبنك المركزي الأردني للحصول على تقارير دورية حول نتائج المالية العامة الأردنية ضمن برنامج للمتابعة. إضافة إلى استعراض تقارير المراجعة الدورية الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني وفقا لما جاء ببرنامج الإصلاح المالي المبرم بين الطرفين.
