الانتربول
أ ف ب: بقيادة "الإنتربول".. عملية "رامز" تفكك شبكات احتيال طالت 4 آلاف ضحية في 13 دولة عربية بينها الأردن
- يذكر أن عملية "رامز" شهدت تعاونا رسميا مشتركا بين 13 دولة عربية
أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) الاثنين، عن نجاح عملية أمنية دولية موسعة لمكافحة الجرائم الإليكترونية وملاحقة عصابات النصب الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأسفرت العملية عن تحديد هوية نحو أربعة آلاف ضحية ومئات المشتبه بهم من جنسيات مختلفة، نشطوا في إدارة شبكات احتيال مالي عابرة للحدود عبر الفضاء السيبراني، مما كبد الأفراد والمؤسسات في المنطقة خسائر مالية طائلة.
وأفادت المنظمة الدولية، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا رئيسيا لها، بأن العملية الأمنية التي أطلق عليها اسم "رامز" (Ramz)، جرى تنفيذها بالتنسيق الميداني مع الأجهزة الشرطية في 13 دولة عربية خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر 2025 م وشباط/ فبراير 2026 م.
واستهدفت الحملة تعقب البنية التحتية الرقمية لعصابات الاحتيال، وتفكيك الأدوات التقنية المستخدمة في طرق الخداع البصري والمعلوماتي.
حصيلة الضبط: توقيف مئات المطلوبين ومصادرة الخوادم
وفقا للبيان الرسمي الصادر عن "الإنتربول"، فقد تمكنت قوات الشرطة المحلية في الدول المنخرطة في النظام من رصد وتحديد 3867 ضحية تعرضوا لقرصنة أو نصب مالي، كما نجحت في إلقاء القبض على 201 مشتبه به رئيس، إضافة إلى تعيين هوية 382 شخصا آخر من المرتبطين بتلك الأنشطة السائبة.
وعلى الصعيد التقني، صادرت الفرق الهندسية نحو خمسين خادما إليكترونيا (Server) كانت تستخدم لإدارة الهجمات، وبث المواقع الوهمية، وتخزين بيانات البطاقات المصرفية للمستهلكين، فيما شهدت العملية تبادل زهاء 8 آلاف بيان ومعلومة استخباراتية حاسمة بين المراقب الأمنية للمدن المشاركة لتسريع التحقيقات.
تحركات ميدانية في الأردن وقطر والمغرب
وسلط التقرير الدولي الضوء على نماذج من النجاحات الميدانية المحلية التي رافقت عملية "رامز"، وجاءت كما يلي:
في الأردن: أوقفت الأجهزة الأمنية نحو 15 شخصا؛ لاشتباه تورطهم في استدراج ضحاياهم للاستثمار المالي عبر "منصة تداول إليكترونية غير شرعية"، حيث كان يتم حظر وصول المستخدمين إلى أموالهم تماما بمجرد إتمام عملية الإيداع النقدي.
في قطر: نجح المحققون في رصد وتحديد جملة من الأجهزة الحاسوبية المخترقة، التي استغلتها عصابات القرصنة كـ"وسائط غير واعية" لنشر التهديدات السيبرانية وإدارة الهجمات دون علم أصحابها الفعليين.
في المغرب: صادرت السلطات القضائية مجموعة من الهواتف الذكية، والأجهزة المحمولة، والأقراص الصلبة الخارجية التي تحتوي على بيانات مصرفية مسروقة، إضافة إلى برمجيات متطورة مخصصة لإدارة حملات "التصيد الاحتيالي" (Phishing).
تكتل عربي ضد مخاطر مليارية
يذكر أن عملية "رامز" شهدت تعاونا رسميا مشتركا بين 13 دولة عربية هي: الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والجزائر، والعراق، ومصر، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وفلسطين، وقطر، وتونس.
وتأتي هذه التحركات لاحتواء التصاعد المخوف في كلفة الجريمة الرقمية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أعدها المنتدى الاقتصادي العالمي أن خسائر الجرائم الإليكترونية حول العالم تبلغ نحو 18 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، بما يعدل زهاء 9.5 تريليون دولار سنويا، مما يجعل التكتل الأمني الدولي ضرورة قصوى لحماية الاقتصاد النامي.
