«النقد الدولي» يتوقع أن يزداد الاقتصاد الأردني قوة في 2014

رؤيا - توقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال عبر بيان لها اصدر أمس، أن يزداد الاقتصاد قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر للنمو أن يزداد تدريجيا إلى 3.5% في عام 2014، و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى حوالي 2.5% في نهاية 2014 و 3% على المدى المتوسط، بحسب صحيفة الراي.

وأضافت أن فريق الصندوق رحب باستمرار التزام السلطات بتنفيذ برنامجها الاقتصادي الوطني في هذه البيئة الصعبة.

وفي ضوء الأداء الاقتصادي الجيد في الفترة 2013-2014، توصل على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الثالثة والرابعة في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني إلى توافق أن يرتهن إقراره بموافقة المجلس التنفيذي الذي تقرر مبدئيا أن يناقش المراجعتين في أواخر الشهر الحالي.وستسمح موافقة المجلس بصرف مبلغ قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 264 مليون دولار أمريكي) للشريحتين الرابعة والخامسة معا.

وحول عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) أكدت كوستيال أنه سيشهد تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة. ولا تزال المخاطر كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.
وأوضحت حول ما يخص السياسات، من المهم أن تواصل السلطات حماية الاستقرار الخارجي والحد من مواطن الضعف مع تحسين سوق العمل والنتائج الاجتماعية في الأردن. وبينما يتعين مواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، ينبغي أن يستمر التركيز على تحقيق توزيع عادل لعبء التصحيح وحماية شرائح المجتمع الأكثر ضعفا. ونظرا لاستفادة الأغنياء بشكل غير متناسب من مزايا انخفاض أسعار المرافق ومعدلات ضريبة الدخل الفعلية، تكتسب إصلاحات المرافق والضرائب أهمية بالغة في أي جهد للضبط المالي المتوازن.

وبالنسبة لعام 2014، فتوقعت أن يؤدي اعتماد تدابير للإيرادات وزيادة تعرفات الكهرباء إلى اتساق ميزانية 2014 ومستوى الخسائر لدى شركة الكهرباء الوطنية مع أهداف السلطات المعنية بتخفيض العجز الأولي المتحد إلى 8.3% من إجمالي الناتج المحلي هبوطا من 9.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013. وبعد عام 2014، ستؤدي استراتيجيات الطاقة والمياه متوسطة الأجل إلى عودة المرافق بالتدريج إلى مستوى استرداد التكلفة. وبالنسبة للحكومة المركزية، ينبغي أن يكون محور الضبط المالي هو الإصلاح الضريبي الذي يستهدف تعويض جانب من الانخفاض الكبير الملحوظ في الإيرادات منذ عام 2007. وسيكون اعتماد مشروع قانون ضريبة الدخل المعروض حاليا على البرلمان، إلى جانب تخفيض الحوافز الضريبية، بمثابة خطوة كبيرة في هذا الاتجاه.

وسيستمر تركيز السياسة النقدية على الحفاظ على مستويات مناسبة من الاحتياطيات الوقائية الدولية. وتواصل جهود الإصلاح تقدمها التدريجي في القطاع المالي، كما يتسم القطاع المصرفي بالاستقرار والسلامة الكلية. ويعمل البنك المركزي الأردني على تعزيز صلابة القطاع، بما في ذلك تحسين جمع البيانات الرقابية وتعزيز الإطار التنظيمي.
واشارت كوستيال إلى أن الأردن اضطر إلى التعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة. وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيدا من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي. وأثناء عمل البعثة، قمنا بزيارة مخيم الزعتري للاجئين ومدينة المفرق المجاورة له، وقد تركت الزيارة انطباعا إيجابيا للغاية لدى فريق الصندوق عن كرم ضيافة الأردن للاجئين السوريين ودعمه لهم.
وبينت أنه قد ارتفع النمو في الأردن إلى حوالي 3% في عام 2013 مع تحسن النشاط في مجالات الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء. وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3%. وتشير التقديرات إلى تحسن عجز الحساب الجاري بأكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، لتوقع انخفاض واردات الطاقة وارتفاع التحويلات الجارية للقطاع الخاص. غير أن البطالة ظلت مرتفعة عند مستوى 12.6%.

وأضافت أنه خلال عام 2013، واصلت السلطات الحد من مواطن الضعف في حسابات المالية العامة والحساب الخارجي. وقد تحسنت أوضاع الحساب الجاري–واقترن ذلك بتراجع دولرة الودائع بدافع من زيادة الثقة، والنجاح في إصدارين للسندات المحلية بالدولار الأمريكي، وإصدار سندات يوروبوند مضمونة من الولايات المتحدة – مما سمح للبنك المركزي الأردني بإعادة بناء الاحتياطيات الدولية حتى بلغت مستوى مريحا (يتجاوز خمسة شهور من الواردات المرتقبة في نهاية 2013). وفي نفس الوقت، كانت مالية الحكومة المركزية وشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) متماشية مع الالتزامات المحددة في البرنامج.

وقد بلغ متوسط البطالة في الأردن 14% على مدار العقد الماضي، ويصل إلى مستوى بالغ الارتفاع بين الشباب والنساء على وجه الخصوص. ولتوفير فرص العمل واستيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل، يتعين تحقيق نمو سنوي متوسط في إجمالي الناتج المحلي قدره 6.1% على مدار الفترة 2013-2020. ومن الضروري لتحقيق هذا الهدف تجديد الزخم الدافع للإصلاحات الهيكلية، وهو ما يتطلب جهودا لتحسين مناخ الأعمال، بما في ذلك التعجيل بالموافقة على قوانين الاستثمار والإقراض المضمون والإعسار المالي. وينبغي أن تهدف إصلاحات سوق العمل إلى تسليح الداخلين الجدد بالمهارات اللازمة في القطاع الخاص؛ ومعالجة القيود أمام انضمام الإناث للقوى العاملة. وفي نفس الوقت، ستؤدي زيادة الشفافية إلى تعزيز فعالية القطاع العام وزيادة مساءلته. ولتحقيق هذا الغرض، فمن المهم تقوية الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة، وتحسين ترتيب أولويات الاستثمار العام.

ويذكر أن بعثة من صندوق النقد الدولي التي تقودها كوستيال قامت بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان في الفترة 4-19 مارس الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق.