سائق
هيئة النقل: إجراءات رادعة لضبط تطبيقات النقل الذكية المخالفة وحماية قطاع الركاب
- أشار المجتمعون إلى أن الممارسات المخالفة تشكل اعتداء مباشرا على حقوق المستثمرين
بحثت اللجنة الرقابية في هيئة تنظيم النقل البري آليات ضبط وتنظيم قطاع نقل الركاب، والتصدي لكافة أشكال العمل غير القانوني التي تمارس خارج إطار الترخيص الرسمي.
مشاركة أمنية وحكومية واسعة
عقد الاجتماع برئاسة الدكتور صهيب الشوحة، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، وحدة الجرائم الإلكترونية، ووزارة الإدارة المحلية، إلى جانب مراقب عام الشركات، ومندوبين عن نقابة أصحاب المركبات العمومية ولجنة التطبيقات الذكية.
وتم اعتماد هذه اللجنة للاجتماع بشكل دوري لمعالجة قضايا النقل وتعزيز التنسيق المشترك.
الحزم مع صفحات وتطبيقات النقل الوهمية
وأكد المشاركون البدء بالتطبيق الحازم للإجراءات القانونية بحق التطبيقات والصفحات غير المرخصة.
وشددوا على ضرورة وقف استغلال غايات النقل والخدمات اللوجستية، ومواجهة مظاهر الفوضى التي تفاقمت نتيجة انتشار صفحات التواصل الاجتماعي التي تعمل خارج المظلة القانونية.
حزمة إجراءات تنفيذية ومحاسبة المخالفين
وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات التنفيذية، شملت:
ملاحقة الصفحات والمجموعات وضبط المخالفين واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقهم.
تعزيز الرقابة الميدانية عبر نشر فرق تفتيش متخصصة في مختلف المحافظات.
محاسبة الشركات المرخصة التي تشغل التطبيقات دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو التي تخالف التسعيرة المعتمدة، لضمان حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة.
تداعيات سلبية للعمل غير المنظم
وأشار المجتمعون إلى أن الممارسات المخالفة تشكل اعتداء مباشرا على حقوق المستثمرين والعاملين المرخصين، فضلا عن انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وما تسببه من مخاطر أمنية واجتماعية تمس سلامة المواطنين في ظل غياب الرقابة.
وفي ختام اللقاء، خلصت اللجنة إلى أن مواجهة العمل غير المرخص تتطلب تكاتف جميع الجهات لضمان سيادة القانون، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز العدالة التنافسية في قطاع النقل.
