المحامي إياد البطاينة
البطاينة لـ "نبض البلد": غاية القانون منع الضرر لا المحاسبة بعد الفاجعة و"لا تعطي المزارع قرض اعطيه المواد"
ووصف السماح بإنشاء هذه البرك دون الحصول على ترخيص مسبق أو وجود جهة حكومية تتحقق من تنفيذ الشروط بـ "المصيبة".
تفعيل الرقابة لا زيادة النصوص: المشكلة لا تكمن في نقص التشريعات بل في غياب آليات تفعيلها؛ حيث تقتصر العقوبات الجزائية الإدارية حاليا على "وقف الترخيص" فقط، بينما تقع المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة أمام القضاء على الحارس عند وقوع الحادث.
الدعم العيني للمزارع: طالب الحكومة بتوفير متطلبات السلامة للمزارعين كواجب على الدولة لمنع الإضرار بالغير، مقترحا ليس منح المزارعين قروضا نقدية فحسب، بل تقديم مواد عينية مثل "أسياج الحماية" لضمان تركيبها.
مسؤولية الشركات المساهمة: دعا الشركات المساهمة العامة العاملة في منطقة الأغوار إلى تحمل مسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في تمويل تلك التجهيزات.
المسؤولية القانونية للحراسة والتعويض: أكد أن القانون الأردني واضح وواسع جدا فيما يتعلق بـ "المسؤولية عن الأشياء" والملفات التعويضية؛ إذ تقع المسؤولية المباشرة على من يحرس أو يحوز هذه المشاريع.
مقاضاة الجهات الحكومية: لفت إلى أنه لا توجد جهة حكومية يمكن رفع دعوى قضائية عليها في هذه الحوادث، باستثناء "سلطة وادي الأردن" في حال كانت الحادثة متعلقة بـ "قناة الملك عبد الله".
وانتقد المحامي التذرع بوضع لافتات إرشادية، قائلا: "لا تيجي تقولي ولد صغير حاطله لافتة بعدم الاقتراب، واجبك القانوني أن تمنع الضرر"، مختتما بتساؤل مؤثر حول غياب المسؤولية الأخلاقية والتنفيذية: "كيف المسؤول بنام وفي طفل غرق بالمياه؟".
