مرسوم رئاسي بتعيين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما رسميا يقضي بتعيين السيد محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن تعيين حاكم المصرف المركزي السابق، عبد القادر حصرية، سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة، بعد أن تولى حصرية خلال الأشهر الماضية ملفات حساسة ترتبط بإعادة وصل القطاع المالي السوري بالخارج.

من هو الحاكم الجديد محمد صفوت رسلان؟

يمتلك رسلان خبرة مهنية تتجاوز 20 عاما في مجالات إدارة مخاطر الائتمان، والحوكمة، والتحول الرقمي، وفيما يلي أبرز محطات سيرته الذاتية:

• المؤهلات العلمية: من مواليد عام 1981، حاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد (اختصاص محاسبة) من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الإستراتيجية من جامعة "لازارسكي" في وارسو، إضافة إلى شهادات مهنية دولية في إدارة المشاريع.
• الخبرات الدولية والمحلية: عمل مستشارا لدى شركتي "إي واي" (EY) و"كابكو"، وخبيرا مصرفيا في "تارغوبنك" و"دويتشֶه بنك" في ألمانيا، كما شغل منصب مدير أعمال ائتمان في بنك الصيادلة والأطباء هناك، إلى جانب إدارته لفرع بنك "بيبلوس" في سوريا.
• المناصب الحكومية السابقة: شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري بموجب المرسوم رقم 117 الذي أصدره الرئيس السوري في يوليو (تموز) 2025.

ملفات حاسمة وتحديات اقتصادية أمام المركزي

يتسلم رسلان مهامه في مرحلة مفصلية تسعى فيها السلطات السورية إلى إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي وربطه بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.

وتتصدر طاولته مجموعة من الملفات الاستراتيجية التي أطلقت في ديسمبر الماضي:

• الاستقرار النقدي والعملة الجديدة: متابعة تنفيذ خطة استعادة الاستقرار النقدي، والتي شملت إصدار الليرة السورية الجديدة.
• المنظومة الدولية (SWIFT): إدارة عمليات الاستئناف الرسمي للمعاملات عبر نظام "سويفت" العالمي بعد انقطاع دام نحو 14 عاما.
• تحرير حركة الأموال وتوحيد الصرف: الإشراف على قرارات إلغاء القيود على نقل الأموال بين المحافظات، وتوحيد نشرات سعر الصرف في نشرة رسمية واحدة لتقليص الفجوة مع السوق الموازية.
• مكافحة غسل الأموال والتحول الرقمي: إعداد الخطة الوطنية لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة (2026-2028) تمهيدا للتقييم الدولي في 2027، إضافة إلى إطلاق المحول الوطني المركزي لربط الصرافات ونقاط البيع إلكترونيا.