دار القضاء العالي في مصر
إحالة "مواسيرجي" ويمني للجنايات بتهمة الاتجار بطفلة في مصر
- تجارة بالبشر تحت غطاء "الزواج العرفي".. إحالة "مواسيرجي" ويمني للجنايات في مصر.
قرر الادعاء العام في جمهورية مصر العربية إحالة متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه تهمة الاتجار بالبشر بحق فتاة قاصر، إثر إجبارها على الزواج بموجب عقد عرفي مقابل مبلغ مالي في منطقة "مصر القديمة".
وكشفت لائحة الاتهام في القضية أن المتهم الأول (م. ع. م)، البالغ من العمر 45 عاما ويعمل "مواسيرجي معادن"، قام بالاشتراك مع متهم آخر من جنسية يمنية باستغلال طفلة لم تتجاوز الـ 13 من عمرها لتحقيق مكاسب مادية.
وبينت التحقيقات أن والد المجني عليها أقدم على تزويج ابنته للمتهم الثاني عرفيا رغم صغر سنها، مقابل حصوله على 20 ألف جنيه مصري، وذلك بترتيب من "خاطبة" لعبت دور الوسيط.
وفجرت صاحبة العقار الذي شهد الواقعة المفاجأة، حيث أفادت بأن الطفلة لجأت إليها وأخبرتها بإجبارها على هذا الزواج، مما دفعها لإبلاغ "خط نجدة الطفل" فورا.
وأكدت التحريات الأمنية أن الجريمة اكتشفت بعد وقوع خلاف بين والد الفتاة والمتهم اليمني بسبب مطالبة الأب بمبالغ مالية إضافية.
ومن جانبها، قررت المجني عليها أمام الادعاء العام أن والدها هددها وأجبرها على التوقيع على العقد طمعا في المال، فيما ثبت فنيا صحة توقيعها على العقد المؤرخ في نوفمبر 2024، ليواجه المتهمون الآن مصيرهم أمام القضاء بتهم جسيمة تمس كرامة الإنسان وحقوق الطفولة.
