هيئة الإعلام تعمم قرار النائب العام بحظر النشر في قضية اعتداء على أحداث

• هيئة الإعلام تقرر حظر النشر في قضية الاعتداء على الأحداث.

عممت هيئة الإعلام، يوم الثلاثاء، قرار النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي بحظر النشر في القضية التحقيقية رقم (2026/620)، والتي تتعلق بتهمة (هتك العرض المرتبطة بالاعتداء على الأحداث).

وشمل التعميم جميع المطبوعات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى نشطاء ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في المملكة، ضمانا لسلامة مجريات التحقيق وحماية لخصوصية المعنيين بالقضية.

وأكدت الهيئة، في بيان رسمي استند إلى كتاب النائب العام الصادر بتاريخ 12 أيار/ مايو 2026، ضرورة الالتزام التام بعدم نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع مرئية تتعلق بهذه القضية أو بسير التحقيقات فيها.

وأوضحت أن مخالفة هذا القرار ترتب آثارا سلبية على مسار العدالة، مما يستوجب إيقاع العقوبات القانونية بحق المخالفين تحت طائلة المساءلة الجزائية.

اقرأ أيضا: الأمن العام يحسم الجدل حول قضية "الاعتداء على الأحداث" في عمان

ويأتي هذا الإجراء في إطار الصلاحيات القانونية الممنوحة للنيابة العامة لحماية سرية التحقيق، خاصة في القضايا الحساسة التي تمس فئة الأحداث.

وتهيب هيئة الإعلام بكافة الوسائل الإعلامية ورواد العالم الافتراضي تحمل المسؤولية المهنية والقانونية، وتغليب المصلحة العامة، وتجنب الخوض في تفاصيل القضية إلى حين صدور بيانات رسمية تجيز ذلك، حفاظا على السكينة العامة وسير المنظومة القضائية.