سفينة مضيق هرمز
عقوبات أمريكية على شبكة نفط إضافية ومكافأة مالية ضخمة لضرب مالية "الحرس الثوري"
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من الإجراءات العقابية والمحفزات الاستخباراتية التي تستهدف تفكيك البنية الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، في ظل المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران.
تطويق "شبكات التهريب"
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة أخرى (تضاف إلى الشبكة التي أعلن عنها يوم السبت)، متهمة إياها بـ:
- التسهيل اللوجستي: القيام بعمليات بيع وشحن النفط الإيراني بطرق غير قانونية لصالح الحرس الثوري.
- التفاف العقوبات: استخدام كيانات وسيطة لتمويه الصادرات النفطية المتجهة للخارج.
مكافأة بـ 15 مليون دولار
في تطور بارز، أعلنت الخارجية عن رصد مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار ضمن برنامج "مكافآت من أجل العدالة"، مقابل معلومات تؤدي إلى:
- تعطيل الآليات المالية: كشف مصادر التمويل والقنوات المصرفية التي يستخدمها الحرس الثوري.
- شل القدرات الاقتصادية: ضرب الاستثمارات والشركات التابعة لإمبراطورية الحرس الثوري المالية حول العالم.
اقرأ أيضا: واشنطن تفرض عقوبات على 12 فردا وكيانات مرتبطة بطهران بسبب مبيعات النفط إلى بكين
توقيت الرسائل الأميركية
تأتي هذه التحركات المتسارعة في سياق دبلوماسي ونفطي معقد:
- قبيل زيارة الصين: تريد واشنطن رفع سقف الضغوط قبل وصول ترامب إلى بكين، للتأكيد على أن "النفط الإيراني" سيظل محظورا تماما.
- دعم الاحتياطي النفطي: بعد قرار طرح 53 مليون برميل من الاحتياطي الأميركي، تسعى الخارجية لإظهار أن واشنطن لا تكتفي بـ "إغراق السوق" بل تعمل أيضا على "خنق موارد الخصم".
تعكس هذه الإجراءات إصرار الإدارة الأميركية على استخدام كافة الأدوات الاقتصادية والاستخباراتية لتحجيم الدور الإيراني، في وقت تترقب فيه طهران أي ثغرة دبلوماسية لتخفيف هذا الحصار الخانق.
