مطرقة قاضي
بالفيديو.. مدعي عام الجنايات الكبرى يوقف المشتبه به في قضية الاعتداء على ثلاثة أحداث في عمان
باشر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، التحقيق مع مشتبه به في ملف "هتك عرض ثلاثة أحداث".
وقررت الجهات القضائية توقيف الشخص المعني لمدة خمسة عشر يوما في مركز الإصلاح والتأهيل، على ذمة التحقيقات الجارية، بعد إحالة القضية من إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام.
تفاصيل لائحة الاتهام وتوقيف المشتبه به
أفاد مصدر مقرب من التحقيق أن إدارة حماية الأسرة تلقت شكوى رسمية تتعلق بقيام أحد الأشخاص باستدراج ثلاثة أحداث إلى منزله الخاص في عمان.
وبناء على هذه الشكوى، نفذت الأجهزة الأمنية عملية قبض على المشتبه به ليتم تحويله إلى الادعاء العام.
وأكد المصدر أن مدعي عام الجنايات الكبرى استمع إلى إفادات المجني عليهم الثلاثة، وتقرر بناء على المعطيات الأولية توقيف المتهم لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، فيما لا يزال التحقيق مستمرا لاستكمال كافة الإجراءات القانونية والبينات الفنية المرتبطة بالفعل المنسوب إليه.
ملف "إبستين عمان" وشبهات الابتزاز
بالتزامن مع هذه القضية، شهدت المنصات الرقمية تداولا لوسم "إبستين عمان"، المرتبط بملف شخص جرى التعريف عنه كطبيب تجميل.
وتشير المعلومات الواردة إلى شبهات تتعلق بانتهاك حرمة الحياة الخاصة عبر استخدام أنظمة تصوير غير مشروعة داخل عيادة طبية.
وتتطرق التسريبات المرتبطة بالتحقيق إلى احتمالية وجود مواد مصورة لمراجعين ومراجعات، جرى تداول ادعاءات بأنها استخدمت لغايات الابتزاز المالي أو المعنوي. وتتعامل الجهات الرسمية مع هذا الملف بسرية مطلقة لحماية هوية الأطراف المشتكية، مع إمكانية توسع دائرة التحقيق لتشمل مشاركين آخرين في هذه الأفعال.
موقف الجمعية الأردنية لجراحي التجميل
من جهتها، أصدرت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم بيانا توضيحيا للرأي العام، نفت فيه أن يكون الشخص المعني في التداولات الرقمية عضوا في الجمعية أو مسجلا لديها كاختصاصي.
وشددت الجمعية على ضرورة تحقق المراجعين من نقابية الأطباء ومؤهلاتهم العلمية قبل الخضوع لأي إجراء علاجي، محذرة من انتحال الصفات الطبية لأهداف تجارية أو جرمية.
وأكدت أن القطاع الطبي الأردني يلتزم بمعايير أخلاقية صارمة، وأن مثل هذه الحالات الفردية لا تمثل الجسم الطبي.
تحذيرات قانونية ومطالب رقابية
"شدد مختصون في الشؤون القانونية على ضرورة إحكام الرقابة الإدارية والمهنية على المنشآت الطبية الخاصة، موصين بإقرار ضوابط تنظيمية (بروتوكولات) حازمة تحظر استخدام أية تقنيات للتصوير داخل النطاقات العلاجية، ما لم يقترن ذلك بتصريح رسمي وموافقة كتابية صريحة تودع ضمن الملف الطبي للمريض صونا لحرمته.
كما حذر المصادر ذاتها من مغبة الانخراط في تداول الشائعات، أو إعادة نشر ومشاركة المواد المرئية والمسموعة المرتبطة بقضايا منظورة عبر فضاء التواصل الاجتماعي؛ مؤكدين أن نشر الأسماء قبل اكتساب الأحكام لدرجتها القطعية يعد جريمة معاقبا عليها بموجب نصوص 'قانون الجرائم الالكترونية'، لما فيه من اعتداء على قرينة البراءة وتأثير على مجريات العدالة.
