"إبستين عمان" واعتداءات على أحداث يشعلان الجدل في الأردن.. تحقيقات أمنية وتحذيرات من الشائعات

• فضيحة "إبستين عمان" و"اعتداءات جنسية" على أحداث تتصدر الفضاء الرقمي في الأردن.

تصدرت قضايا الاعتداءات الجنسية وانتهاك الخصوصية مشهد الفضاء الرقمي في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشفت مديرية الأمن العام عن تفاصيل صادمة لقضية هتك عرض أحداث والاعتداء عليهم جنسيا، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول ما بات يعرف رقميا بوسم "إبستين عمان" المرتبط بممارسات غير قانونية داخل إحدى عيادات التجميل .

الأمن العام: توقيف متهم بهتك عرض ثلاثة أحداث

أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع بلاغ حول قيام أحد الأشخاص في العاصمة عمان بالاعتداء جنسيا على ثلاثة أحداث داخل منزله.

وأكد الناطق الإعلامي أن الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد هوية الأحداث واستدعائهم، حيث تقدم ذووهم بشكاوى رسمية بحق المذكور.

وبناء على التحقيقات، ألقي القبض على المشتبه به وأحيل إلى مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى، الذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض، وسط تأكيدات أمنية على ملاحقة كل من يرتكب مثل هذه الجرائم التي تمس أمن المراهقين والخصوصية المنزلية.

"إبستين عمان".. زلزال يهز منصات التواصل الاجتماعي

في سياق آخر، اجتاحت موجة واسعة من الغضب على المنصات الرقمية بعد تسريب معلومات تتعلق بتحقيقات حساسة مع شخص جرى تداول اسمه كطبيب تجميل .

وتحولت القضية إلى "تريند" تحت وسم "إبستين عمان"، في إشارة إلى القضية العالمية للملياردير جيفري إبستين المرتبطة بالابتزاز والاستغلال.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن التحقيقات تركز على شبهات تتعلق بانتهاك الخصوصية عبر استخدام كاميرات ووسائل تصوير غير قانونية داخل غرف العلاج، إضافة إلى مزاعم حول الاحتفاظ بمواد شخصية للمراجعين لغايات الابتزاز.

ورغم الحساسية البالغة للملف، إلا أن مصادر قانونية أكدت أن التعامل مع القضية يجري بسرية عالية لضمان نزاهة التحقيق وحماية المشتكين.

جمعية جراحي التجميل: المتهم ليس طبيبا اختصاصيا

من جانبها، دخلت الجمعية الأردنية لجراحي التجميل والترميم على خط الأزمة لتوضيح الحقائق للرأي العام.

وأصدرت الجمعية بيانا رسميا حازما أكدت فيه أن الشخص المشار إليه في القضية ليس عضوا فيها، وغير مسجل لديها كاختصاصي جراحة تجميل.

وشددت الجمعية على أن لقب "اختصاصي" يقتصر حصرا على الأطباء الحاصلين على المؤهلات العلمية المعترف بها والمسجلين رسميا لدى النقابة.

وأكدت رفضها القاطع لانتحال أي صفة طبية، محذرة من الأثر الكارثي لمثل هذه الممارسات على ثقة المجتمع بالقطاع الطبي الأردني.

كما دعت المواطنين إلى ضرورة التأكد من هوية واختصاص الأطباء عبر القنوات الرسمية قبل الخضوع لأي إجراء طبي.

مطالب برقابة صارمة وتحذيرات من الشائعات

مع تصاعد الجدل، ارتفعت أصوات المراقبين والمختصين بضرورة تشديد الرقابة على العيادات الخاصة، وتحديث بروتوكولات التفتيش لمنع وجود أي أجهزة تصوير في الغرف العلاجية. وأشار مراقبون إلى أن القضية فتحت ملف "الشهرة الزائفة" على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية استغلالها لجذب المراجعين وممارسة أعمال مخالفة للقانون.

ومن جهة أخرى، حذر خبراء قانونيون من الانجراف وراء تداول أسماء أو صور غير مؤكدة، لما له من تبعات قانونية تتعلق بالقدح والذم وانتهاك حرمة الحياة الخاصة. وأكدوا أن القضاء الأردني هو المرجع الوحيد للفصل في هذه الاتهامات، داعين إلى التريث حتى صدور البيانات الرسمية النهائية.