الرئيس السوري السابق بشار الأسد
جنايات دمشق تجرد بشار الاسد وشقيقه ماهر من الحقوق المدنية
- وجهت اتهامات لعدد من رموز النظام السابق على رأسهم بشار الأسد تمهيدا لمحاكمتهم غيابيا
أعلنت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، يوم الأحد، تجريد رئيس النظام السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من المسؤولين السابقين من حقوقهم المدنية.
كما قررت المحكمة وضع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة السورية، وشمل القرار إلى جانب بشار وماهر كلا من فهد الفريج، ومحمد عيوش، ولؤي العلي، وقصي مهيوب، ووفيق ناصر، وطلال العسيمي.
تفاصيل الجلسة الثانية لمحاكمة رموز النظام السابق
وجاءت هذه القرارات خلال الجلسة الثانية من المحاكمة العلنية لعدد من أبرز رموز النظام السابق برئاسة بشار الأسد في إطار القضايا المنظورة أمام القضاء السوري.
وخلال الجلسة، وجهت المحكمة إلى عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، أكثر من عشرة اتهامات جنائية، شملت القتل العمد، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى المسؤولية عن مجزرتي الجامع العمري والأمن السياسي في مدينة درعا.
مسار القضية ومهل المحكمة للمتهمين الغائبين
وكانت المحكمة الجنائية في دمشق قد عقدت في السادس والعشرين من نيسان الماضي أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب، حيث وجهت اتهامات لعدد من رموز النظام السابق على رأسهم بشار الأسد تمهيدا لمحاكمتهم غيابيا.
وقبل رفع تلك الجلسة، نادت الهيئة للمرة الثانية على المتهمين وثبتت غيابهم رغم إرسال مذكرات التبليغ أصولا إلى موطنهم الأخير، مما دفع المحكمة لمنحهم مهلا قانونية وتبليغهم مجددا وفق أصول المحاكمات الجزائية قبل صدور قرار التجريد اليوم.
