لجنة الحريات النيابية
"الحريات النيابية" تبحث ملف العفو العام وتطالب بمراجعة "الجرائم الإلكترونية"
- دعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة التشدد الكامل في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطيرة
بحثت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته يوم الأحد برئاسة النائب رائد الظهراوي، عددا من الملفات الحقوقية والتشريعية المرتبطة بالحريات العامة.
وأكد الظهراوي أن اللجنة مستمرة في متابعة القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين في إطار دورها الرقابي والتشريعي، مع التشديد على أهمية التنسيق مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ومواصلة عقد اللقاءات وتنفيذ الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل للوقوف على أحوال النزلاء.
دراسة ملف العفو العام والقضايا الإنسانية
وشدد رئيس اللجنة على أهمية دراسة ملف العفو العام وإعادة النظر في بعض القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، وخصوصا تلك التي تشمل إسقاطا للحق الشخصي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويحقق التوازن مع سيادة القانون.
مطالب نيابية بمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
من جهتهم، طالب النواب أحمد العليمات، وأحمد القطاونة، وأحمد الرقب، ومالك الطهراوي بإجراء مراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية،
وبأخص الذكر المادتين الخامسة والأربعين والسادسة والأربعين، بما يضمن حماية الحريات العامة وحرية التعبير، وعدم التوسع في تفسير النصوص المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي.
تحقيق الاستقرار والتشدد في مواجهة الجرائم الخطيرة
وأكد النواب أهمية التوسع في ملفات العفو العام ذات البعد الإنساني والاجتماعي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الإنسان وحق المجتمع في الأمن في ظل تصاعد الجرائم الخطيرة مؤخرا.
ودعا أعضاء اللجنة إلى ضرورة التشدد الكامل في التعامل مع قضايا المخدرات والجرائم الخطيرة، وتعزيز الإجراءات الأمنية والإدارية اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
