مصادر لـ "رؤيا": الحكومة تؤجل إرسال "قانون الأبنية"وتمنح الأولوية لقانون الإدارة المحلية والملكية العقارية

كشفت مصادر برلمانية لـ "رؤيا أخبار" مساء يوم السبت، أن الحكومة لن تقوم بإرسال مشروع قانون الأبنية إلى مجلس الأمة في الوقت الراهن، مشيرة إلى تغيير في ترتيب أولويات الأجندة التشريعية للمرحلة المقبلة.

أولويات تشريعية جديدة

وأكدت المصادر ذاتها أن التركيز في الفترة القادمة سينصب على مشروعي قانونين رئيسيين، هما:

• قانون الإدارة المحلية: الذي يهدف إلى تعزيز اللامركزية وتطوير عمل البلديات.
• قانون الملكية العقارية: لتنظيم الملكيات وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويأتي هذا التأجيل لمشروع قانون الأبنية لمنح المجلس مساحة كافية لمناقشة التشريعات التي تعتبرها الحكومة أكثر إلحاحا في المسار الاصلاحي والتنموي المنشود.