وزارة الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية: إدراج 3 أفراد و9 كيانات دولية على قائمة العقوبات لصلتهم ببرامج إيران العسكرية
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، فينا يبدو أنه تهيئة لإغلاق كافة الثغرات أمام الاقتصاد الإيراني، تحذيرات شديدة اللهجة تتجاوز مجرد إدراج أسماء جديدة على قائمة السوداء، لتصل إلى التهديد بمعاقبة أي جهة دولية تتعامل مع طهران.
توسع نطاق الملاحقة المالية
- تهديد المصافي الصينية: في تطور لافت، أعلنت الخزانة استعدادها لفرض "عقوبات ثانوية" على مؤسسات دولية، بما في ذلك جهات مرتبطة بـ مصافي النفط في الصين، مما يعني منع هذه المؤسسات من الوصول إلى النظام المالي الأميركي إذا استمرت في شراء أو تمويل النفط الإيراني.
- ملاحقة قطاع الطيران: لم تقتصر التهديدات على الطاقة، بل شملت شركات الطيران التي قد تدعم تجارة إيران "غير القانونية"، مما يشير إلى رغبة واشنطن في فرض حصار جوي وبحري ومالي شامل.
الدلالات السياسية والاقتصادية (مشكلة)
تؤشر هذه العقوبات الأميركية المتزامنة مع الانفجار الميداني في مضيق هرمز إلى انتقال إدارة ترمب نحو مرحلة "الضغط الأقصى" التي تمزج بين الردع العسكري المباشر وتجفيف منابع القوة المالية والتقنية عبر استهداف شبكات الإمداد في الصين وهونغ كونغ.
وتمثل هذه الخطوة رسالة ضغط مزدوجة؛ فهي تسعى لقطع الشرايين التكنولوجية لبرامج المسيرات والصواريخ الإيرانية من جهة، ومن جهة أخرى تضع بكين أمام اختبار حقيقي بشأن نشاط شركاتها مع طهران، مما يعزز استراتيجية واشنطن في استخدام "سلاح الاقتصاد" لفرض شروط تفاوضية قاسية وإجبار النظام الإيراني على الانصياع لاتفاق نووي وعسكري جديد تحت وطأة العزلة الدولية المتزايدة.
