أعلن وزير الخارجية اليوناني، يورغوس غيرابيتريتيس، يوم الجمعة، أن أثينا لم تكن على دراية بالتفاصيل الدقيقة لعدد المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، الذي اعترضه الاحتلال الأسبوع الماضي قبالة السواحل اليونانية أثناء محاولته كسر الحصار عن غزة.

دفاع الحكومة اليونانية

وردا على انتقادات برلمانية حادة، أكد الوزير أن بلاده طلبت من تل أبيب إنزال المدنيين لمنع وقوع أزمة إنسانية جديدة، مشددا على أن عملية الاحتلال تمت في "مياه دولية"، مما حرم اليونان من أي سلطة قانونية للتدخل وفقا لقانون البحار.

وبموجب اتفاق مع تل أبيب، استقبلت اليونان الجمعة الماضية 176 ناشطا تم نقلهم إلى جزيرة كريت، بعد مصادرة سفن الأسطول.

اقرأ أيضا: الخارجية الإيرانية: لم نتوصل لموقف نهائي بشأن المقترح الأمريكي

أبزر التداعيات والانتقادات

• توقيف ناشطين: أثيرت موجة من الاحتجاجات بعد نقل الناشط الإسباني (سيف أبو كشك) والبرازيلي (تياغو أفيلا) إلى تل أبيب للاحتجاز، وسط تنديد منظمة العفو الدولية التي وصفت الاحتجاز بأنه "تعسفي".
• اتهامات بـ "التعذيب": شنت رئيسة حزب "بليفسي إليفتيرياس" المعارض، زوي كونستانتوبولو، هجوما لاذعا على الحكومة، متهمة إياها بالتورط في "جرائم دولية"، ومؤكدة تعرض الناشطين لأعمال وحشية أثناء الاحتجاز.

تدخل حقوقي أوروبي: قدم فرع أسطول الصمود في اليونان التماسا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي طالبت أثينا بتقديم "تفسير خطي" حول دورها في الواقعة.

ورغم الضغوط القانونية والدبلوماسية، أعلن فرع "أسطول الصمود" يوم الجمعة عزمه استئناف مهمته الإنسانية لدعم قطاع غزة، مما ينذر بمواجهة بحرية جديدة قد تضع اليونان مجددا في موقف دبلوماسي حرج بين التزاماتها الدولية وتحالفاتها الإقليمية.