تحرك أوروبي ضد مشروع الاحتلال: 448 مسؤولا يطالبون بعقوبات لوقف مشروع (E1) الاستيطاني

وجه أكثر من 400 مسؤول أوروبي سابق، بينهم وزراء وسفراء وقادة بارزون مثل جوزيب بوريل وغي فيرهوفشتات، رسالة مفتوحة "عاجلة" إلى قادة الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء 6 مايو 2026، للمطالبة بتحرك فوري ضد خطط استيطان الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

جوهر التحذير: مشروع (E1)

ترتكز المخاوف على مشروع (شرق 1 - E1) الذي وافق عليه الاحتلال في أغسطس 2025، والذي يهدف إلى:

• بناء 3400 وحدة سكنية جديدة على مساحة 12 كيلومترا مربعا شرق القدس.
• تقسيم الضفة الغربية إلى شطرين معزولين، مما يقضي تماما على أي فرصة لتواصل جغرافي لدولة فلسطينية مستقبلية.
• طرح المناقصات: حذر الموقعون من أن حكومة الاحتلال تعتزم طرح المناقصات التنفيذية في الأول من جونيو/حزيران المقبل.

اقرأ أيضا: كاتس: تل أبيب قد تضطر للتحرك عسكريا مجددا ضد إيران لضمان أمنها المستقبلي

المطالب الأوروبية المقترحة:

دعت الرسالة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "إجراءات رادعة" خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 11 مايو، وتضمنت:

• عقوبات مستهدفة: فرض حظر تأشيرات على المتورطين في التوسع الاستيطاني.
• قيود تجارية: منع ممارسة أي أنشطة تجارية داخل الاتحاد الأوروبي للأشخاص والمؤسسات المروجة لمشروع (E1).
• التحرك الدولي: التنسيق مع الشركاء الدوليين لمنع "الضم غير القانوني".
  
  يأتي هذا التحرك في وقت تسجل فيه إسرائيل أرقاما قياسية في التوسع الاستيطاني، حيث تمت الموافقة على 54 مستوطنة جديدة في عام 2025 وحده. ويضع هذا الضغط الدبلوماسي القادة الأوروبيين أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتهم على تجاوز بيانات الإدانة اللفظية إلى مرحلة العقوبات الفعلية، خاصة مع تصاعد التوترات في عموم المنطقة والانشغال الدولي بملفات إيران وأوكرانيا.