بميزانية 90 مليون دينار.. "جمعية البنوك" تبدأ تنفيذ 19 مدرسة جديدة في 10 محافظات

• شراكة وطنية.. البنك المركزي يشرف على تمويل بناء مدارس جديدة ضمن رؤية التحديث.

أعلنت جمعية البنوك في الأردن، يوم الاثنين، بدء التنفيذ الفعلي لبناء 19 مدرسة حديثة موزعة على 10 محافظات في المملكة.

وتعد هذه الخطوة أولى ثمار المبادرة القطاعية الكبرى التي أعلن عنها القطاع المصرفي لدعم ترتيق البنية التحتية لقطاعي التعليم والصحة، استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي.

90 مليون دينار: تمويل مستدام لثلاث سنوات

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، خلال مؤتمر صحفي، أن المبادرة ترتكز على ميزانية ضخمة جرى رصدها منذ انطلاقها في مارس 2025. وتتلخص آلية التمويل فيما يلي:

• إجمالي الميزانية: 90 مليون دينار أردني.
• الدفعات السنوية: ضخ 30 مليون دينار كل عام لمدة ثلاث سنوات.
• حوكمة الصرف: تودع جميع المبالغ في حساب خاص لدى البنك المركزي الأردني تحت مسمى "مبادرة جمعية البنوك/ بناء مدارس ومراكز صحية".

رقابة "المركزي" وشفافية التنفيذ

لضمان أعلى معايير النزاهة، أوضح السالم أن الحساب المالي للمبادرة يخضع لإشراف ومراقبة مباشرة من البنك المركزي الأردني.

وتتولى الجمعية مهام التفويض بالتوقيع والتنفيذ الميداني، مما يعكس نموذجا متكاملا للحوكمة المؤسسية التي تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بفاعلية.

المرحلة الأولى: التركيز على التعليم والمناطق الأقل حظا

بينت الجمعية أن توجيه الدعم نحو قطاع التعليم في هذه المرحلة جاء لأسباب استراتيجية:

• استيعاب الزيادة السكانية: تعزيز قدرة المدارس على استقبال الأعداد المتزايدة من الطلبة.
• سد الفجوة التنموية: تم اختيار مواقع المدارس (19 مدرسة) وفق احتياجات الحكومة للمشاريع غير المدرجة في الموازنة العامة، مع منح الأولوية للمناطق الأقل حظا.
• التوزيع الجغرافي: شمول 10 محافظات لضمان عدالة الاستفادة من خدمات المبادرة.

اقرأ أيضا: بشراكة بين "التنمية" ومركز التميز.. إطلاق "الختم المؤسسي" لدعم وتمكين المرأة في الأردن.

مستقبل المبادرة: نحو التوسع الصحي

وعلى صعيد متصل، كشف السالم أن النجاح في إرساء هذه القاعدة التنفيذية الصلبة سيتيح للجمعية التوسع نحو قطاع الصحة بوتيرة أسرع في المراحل المقبلة، بما يشمل بناء وتطوير مراكز صحية شاملة.

نموذج رائد للشراكة الوطنية

اختتم رئيس جمعية البنوك تصريحاته بالتأكيد على أن البنوك العاملة في المملكة تسعى لترك بصمة تنموية مستدامة.

وتعد هذه المبادرة نموذجا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ينتقل دور البنوك من التمويل التقليدي إلى المساهمة المباشرة في صناعة المستقبل التعليمي والصحي للمواطن الأردني.