الحكومة تعفي شركات التسويق النفطي من الرسوم وتقر "نهجا ثوريا" لترخيص الاستثمارات

اتخذ مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد، حزمة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى حماية المستهلك وتحفيز المناخ الاستثماري.

وشملت القرارات إعفاء شركات تسويق المشتقات النفطية من "الرسم الموحد" حتى نهاية عام 2026، في خطوة ترمي إلى الحد من انعكاس الارتفاعات العالمية للأسعار على السوق المحلي، وضمان استدامة التزود بالطاقة.

"رحلة المستثمر": إصلاح منظومة الترخيص

وفي مسار متواز، أقر المجلس خطة العمل التنفيذية لإصلاح منظومة "الترخيص القطاعي"، وذلك ضمن مشروع (رحلة المستثمر).

وتعتمد الخطة نهجا تنظيميا جديدا يقوم على مبدأ "التنظيم وفق مستوى الخطورة" (Risk-Based Regulation)، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء الإدارية، لا سيما على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قاعدة "عدم الرد يعني الموافقة"

اقرأ أيضا: المومني: الحكومة ستنسب بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة ستناقش قانون "الإدارة المحلية"

ومن أبرز الممارسات التنظيمية التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز اليقين لدى المستثمرين:

• قاعدة الموافقة الضمنية: اعتبار "عدم الرد" على طلب الترخيص ضمن مدد زمنية محددة بمثابة "موافقة رسمية".
• المرجعية الموحدة: اعتماد القواعد التنفيذية كمرجع ملزم لجميع الجهات الحكومية المصدرة للرخص.
• خفض الكلفة: تقليص كلفة الالتزام التنظيمي، مما يرفع تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.

تهدف هذه الإصلاحات، التي صاغتها وزارة التخطيط بالتعاون مع القطاعات التنظيمية، إلى تجسيد مستهدفات "رؤية التحديث الاقتصادي" في جذب الاستثمارات وتوليد فرص العمل، عبر إرساء بيئة أعمال كفؤة وقابلة للتنبؤ، تعكس جدية المملكة في التحول إلى مركز إقليمي للأعمال.