الحكومة تقر استراتيجية الطاقة المحدثة 2026-2030 لتعزيز أمن التزود والمصادر المحلية

أقر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الأحد، استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة للأعوام (2026 – 2030م)، لتكون إطارا وطنيا ناظما للسياسات والمشاريع الحيوية.

وتهدف هذه التحديثات إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة والاعتماد على المصادر المحلية، بما يضمن استدامة الإمدادات وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

مشاريع استراتيجية وغاز الريشة 2029

تتضمن الاستراتيجية المرتقبة مشاريع وطنية كبرى، أبرزها تطوير حقل "غاز الريشة" كمشروع استراتيجي بحلول عام 2029م، بالإضافة إلى مد شبكات إيصال الغاز إلى مدينتي عمان والزرقاء بحلول عام 2030م.

كما تستهدف الحكومة تطوير مصفاة البترول لرفع قدرتها التشغيلية إلى 73 ألف برميل يوميا، باستثمار ضخم يصل إلى ملياري دينار أردني.

التحول نحو الطاقة الخضراء والتعرفة المرتبطة بالزمن

اقرأ أيضا: ترمب يشيد بقرار الإمارات الانسحاب من "أوبك": "خطوة رائعة تدعم استقرار الطاقة"

وفي سياق الطاقة المتجددة، تسعى المملكة لزيادة مساهمتها في خليط الطاقة من 40% إلى 50% بحلول عام 2035م. وتشمل الخطة أيضا:

• خفض الفاقد الكهربائي: الوصول إلى نسبة 8% بحلول عام 2035م.
• كفاءة الاستخدام: تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على كافة القطاعات، ويتوقع بدء أثرها في تخفيض الحمل الأقصى للمملكة عام 2027م.
• الاقتصاد الأخضر: تقليل الانبعاثات الكربونية وتطوير نظم التخزين والشبكات الكهربائية لمكباكبة التحول العالمي.

تعكس هذه التوجهات رؤية الدولة في بناء اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مناعة تجاه تقلبات أسواق الطاقة العالمية، مما يعزز موقع الأردن كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.