محكمة
محكمة صلح جزاء عمان تبدأ محاكمة محام وتاجر في قضية شراء "كروكات الحوادث"
- حسب التفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا أخبار"، ادعى التاجر أنه اتفق مع المشتكين على تعويضهم عن الحوادث
باشرت محكمة صلح جزاء عمان، خلال جلسة علنية عقدتها برئاسة القاضي عطية السعود، محاكمة شخصين (أحدهما محام يحاكم غيابيا والآخر تاجر سيارات)، على خلفية تهم تتعلق بالاحتيال والتزوير في قضية شراء مركبات متضررة نتيجة حوادث سير، والمعروفة بـ "كروكات الحوادث".
لائحة الاتهام ونفي التهم
واجه المشتكى عليهما لائحة من التهم الجنائية التي شملت:
- الاحتيال بالاشتراك.
- التزوير في أوراق خاصة.
- جنحة استعمال مزور مع العلم بأمره.
ونفى المشتكى عليه (التاجر) الحاضر جميع هذه التهم، مدعيا أن الإجراءات التي قام بها كانت لضمان حقوقه المالية بعد تعويض المشتكين.
كواليس الاتفاق وسند الأمانة
وحسب التفاصيل التي اطلعت عليها "رؤيا أخبار"، ادعى التاجر أنه اتفق مع المشتكين على تعويضهم عن الحوادث، بحيث يتقاضى المحامي (المتهم الأول) نسبة 25% من القضية، بينما يسترد التاجر المبالغ التي دفعها إضافة إلى نفقات الإصلاح.
وأوضح التاجر أنه سلم المحامي مبلغ 900 دينار نقدا، وتبعها مبلغ 2200 دينار على فترات لتحويلها للمشتكية. ولتأمين استثماره، قام بتعبئة سند أمانة بقيمة 10 آلاف دينار، وقامت المشتكية بتوقيعه بعد تقدير أضرار المركبة حسب "المخطط الكروكي".
عزل المحامي والنزاع القضائي
تشير أوراق القضية إلى أن المشتكين قاموا بعزل المحامي بعد البدء في إجراءات المصالحة مع شركة التأمين. وفي خطوة تعزيزية للخلاف، قام التاجر بتقديم شكوى بمبلغ سند الأمانة (10 آلاف دينار)، رغم أن إجمالي المبالغ المدفوعة وكلفة إصلاح المركبة لم تتجاوز نحو 5 آلاف دينار، مما دفع المشتكين لاتهامه بالاحتيال والاستغلال.
