مصوغات ذهبية
استقرار أسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 6960 جنيها وسط ترقب للسوق العالمية
- وللاطلاع على أسعار الذهب أولا بأول اضغط هنا لزيارة موقع رؤيا أسعار الذهب
شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية استقرارا ملحوظا خلال مستهل تعاملات الأحد عند مستويات مرتفعة، وسط حالة من الترقب لتحركات السوق العالمية بعد إغلاق أسبوعي اتسم بالتراجع.
أسعار الذهب المحلية وتأثير الهدنة
وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6960 جنيها مصريا، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 5966 جنيها. وفيما يتعلق بباقي الأعيرة، سجل عيار 24 نحو 7954 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.
ويأتي هذا الاستقرار النسبي في الأسعار المحلية بالتزامن مع استمرار تأثير الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران على اتجاهات الأسواق العالمية.
تراجع عالمي في خضم ضغوط الحرب
وجاء استقرار السوق المحلية متزامنا مع إنهاء الذهب العالمي تداولاته على انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي؛ متأثرا بالضغوط الناتجة عن تغير توجهات السياسة النقدية للبنوك المركزية في ظل تداعيات الحرب الإيرانية.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "جولد بيليون"، تراجعت أونصة الذهب بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، لتسجل أدنى مستوى لها عند 4510 دولارات، قبل أن تقلص خسائرها وتغلق عند 4613 دولارا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4696 دولارا. وخلال تعاملات الأسبوع، كسر الذهب مستوى الدعم الرئيسي عند 4650 دولارا للأونصة، مما دفع الأسعار نحو منطقة 4500 دولار، التي مثلت نقطة دعم ساعدت على حدوث ارتداد محدود لينهي التداولات أعلى مستوى 4600 دولار.
توجهات الطلب والاستثمار في مصر
على صعيد آخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب على المشغولات الذهبية في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 5.2 طن مقارنة بـ 5.1 طن في الربع الأخير من 2025، مع انخفاض سنوي بنسبة 19%، مما يشير إلى تراجع القوة الشرائية الاستهلاكية.
في المقابل، بلغ الطلب على السبائك والعملات الذهبية نحو 5.7 طن خلال الفترة ذاتها؛ ورغم تراجعه على أساس ربع سنوي بنسبة 23%، إلا أنه ارتفع بنسبة 22% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار توجه بعض المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
وفي هذا السياق، أشار خبير الأسواق المصرية، واصف، إلى أن التراجع العالمي للمعدن يفرض ضغوطا هبوطية على الأسعار، بينما يحد ارتفاع الدولار محليا من وتيرة الانخفاض؛ وهو ما يدعم حالة الاستقرار النسبي في السوق، بالتزامن مع تحول جزئي في أنماط الطلب من الاستهلاك إلى الاستثمار.
