حجاج بيت الله الحرام
الأوقاف لـ"رؤيا" اكتمال الترتيبات وجاهزية قصوى .. خبير قانوني يوضح التبعات القانونية للحج دون تصريح رسمي
- أي محاولة لدخول مكة بتأشيرات غير مخصصة للحج تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
صرح الناطق الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الطوالبة، لـ "رؤيا أخبار"، أن حصة المملكة الأردنية الهاشمية من الحجاج لموسم هذا العام بلغت 8000 حاج، إضافة إلى 4500 حاج من مسلمي عرب 48.
وأكد الطوالبة انتهاء كافة الترتيبات المتعلقة بالنقل والتسكين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية لإنفاذ خطة التفويج بين المملكتين، مع إدخال تقنيات إلكترونية لتسهيل متابعة الحاج.
وفي سياق الضوابط القانونية، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات بعدم أداء المناسك دون تصريح رسمي، مبينة أن أي محاولة لدخول مكة بتأشيرات غير مخصصة للحج تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن العقوبات السعودية للمخالفين تتراوح ما بين 20,000 ريال سعودي (3780 دينارا أردنيا) و100,000 ريال (18900 دينار)، إضافة إلى ترحيل المتسللين ومصادرة وسائل النقل غير القانونية، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
الرأي القانوني
ومن جانبه، أوضح الأستاذ المحامي فيصل استيتيه لـ "رؤيا أخبار" أن الشركات المرخصة التي تقوم بإرسال حجاج دون تصاريح رسمية تواجه عقوبات من وزارتي السياحة أو الأوقاف، قد تصل إلى إغلاق المكتب أو منع مزاولة المهنة.
وأشار إلى أنه يحق لوزارة الأوقاف إحالة هذه الشركات إلى النيابة العامة، والتي يسند اليها جرم الاحتيال وفقا للمادة 417 من قانون العقوبات الأردني.
وتابع استيتيه أن المسؤولية القانونية قد تمتد لملاحقة المفوضين عن هذه الشركات جنائيا، حيث تتراوح عقوبة الحبس في حال الإدانة ما بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و500 دينار أردني.
وأما فيما يتعلق بالحجاج المخالفين، فقد جدد التأكيد على أنهم سيخضعون لإجراءات الغرامة والترحيل بموجب القانون السعودي نتيجة للمخالفة الصريحة للأنظمة المعمول بها.
