حراك تشريعي في نقابة الصحفيين: نظام جديد لمزاولة المهنة ورفع علاوة المهنة

• هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للهيئة العامة.

صادقت الهيئة العامة لنقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماعها العادي يوم الجمعة، على التقارير المالية والإدارية، مقرة الحسابات الختامية للسنة المنتهية وموازنة العام الجديد.

وشهد الاجتماع، الذي عقد برئاسة نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، نقاشات مستفيضة حول مستقبل المهنة والتحديات الراهنة.

فوضت الهيئة العامة مجلس النقابة بالسير في الإجراءات القانونية لتعديل قانون النقابة والأنظمة المرتبطة به، بما في ذلك النظام الداخلي ونظام الإسكان.

كما شمل التفويض وضع نظام لمزاولة المهنة وتعديل "ميثاق الشرف الصحفي" ليواكب التطورات الإعلامية الحديثة، مع التأكيد على إجراء دراسة اكتوارية لصندوق التعاون والضمان الاجتماعي لضمان ديمومته.

وأكد المجلس تبنيه للتوصيات التي أقرتها الهيئة العامة، والتي تنسجم مع خطة عمل النقابة للأعوام (2025–2028).

وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز الحماية المهنية للصحفيين والارتقاء بمكانة النقابة كمظلة حامية للحريات والحقوق المهنية في المملكة.

علاوة المهنة وتسوية الديون

في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للهيئة العامة، فوض الاجتماع المجلس لاتخاذ إجراءات قانونية بشأن الديون والغرامات المترتبة على المؤسسات الإعلامية، مقابل حزمة من التفاهمات التي تخدم الزملاء.

اقرأ أيضا: بحرية الحرس الثوري الإيراني تعلن فرض "قواعد جديدة" لإدارة الخليج العربي

وبرز ملف "رفع علاوة المهنة" كأحد أبرز المطالب التي سيعمل المجلس على تحقيقها قبل منتصف شهر أيار الحالي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في الميدان الصحفي.

يذكر أن الاجتماع جاء بموجب المادة (22) من قانون النقابة، بعد اكتمال النصاب القانوني للأعضاء المسددين لإلتزاماتهم المالية.

وأشاد الحضور بالروح التشاركية التي سادت النقاشات، مما يعكس حرص الجسم الصحفي على مواكبة التحديات بموقف نقابي موحد.