ترمب يبلغ الكونغرس بـ"انتهاء" الحرب مع إيران لتجاوز مهلة الـ60 يوما القانونية

• يرى المدافعون عن تقييد صلاحيات الرئيس أن الإدارة تسيء تفسير النص القانوني

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المشرعين، يوم الجمعة، أن الحرب مع إيران قد "انتهت"، في خطوة تهدف إلى احتواء الجدل السياسي حول ضرورة حصوله على موافقة الكونغرس لاستمرار النزاع.

ووجه البيت الأبيض رسالة رسمية —حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو"— تتزامن مع بلوغ الصراع في الشرق الأوسط المهلة القانونية المحددة بـ 60 يوما، وهي المهلة التي توجب وقف العمليات العسكرية ما لم يوافق المشرعون على استخدام القوة.

وجادل ترمب بأن وقف إطلاق النار يوقف احتساب هذه المهلة فعليا.

رسالة البيت الأبيض ومبررات وقف إطلاق النار

تسعى رسالة البيت الأبيض إلى تهدئة المعارضة المتصاعدة داخل مبنى "الكابيتول"، حيث يواجه ترمب احتمالية فقدان دعم بعض الجمهوريين مع دخول الحرب شهرها الثاني دون استراتيجية خروج واضحة.

اقرأ أيضا: مهلة الكونغرس تنتهي الجمعة.. ترمب أمام خيارات حاسمة بشأن الحرب على إيران

وكتب ترمب في رسالته: "لم يحدث أي تبادل لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران منذ 7 أبريل/نيسان 2026"، مشيرا إلى أن الأعمال العدائية التي بدأت في 28 فبراير/شباط قد انتهت بموجب تجديد الهدنة إلى أجل غير مسمى.

ومع ذلك، يتوقع ألا تلقى هذه المبررات قبولا لدى الديمقراطيين وعدد من الجمهوريين الذين يطالبون بإنهاء الحملة العسكرية رسميا.

تعثر المفاوضات وموقف الإدارة الأمريكية

تأتي هذه التطورات في ظل تعثر مسار المفاوضات واستمرار الحصار البحري العسكري على الموانئ الإيرانية.

وصرح ترمب للصحفيين، قبيل مغادرته إلى ولاية فلوريدا، أنه قدم لطهران "مقترحا نهائيا"، معربا عن تشاؤمه إزاء فرص التوصل إلى اتفاق، قائلا: "يريدون إبرام صفقة، لكنني لست مقتنعا بوصولهم إلى ذلك أبدا".

وفي سياق متصل، استعرض وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الحجة القانونية للإدارة خلال جلسة استماع يوم الخميس، معتبرا أن وقف إطلاق النار يعني "تجميد أو إيقاف احتساب مهلة الستين يوما".

قانون صلاحيات الحرب وتصدع الإجماع الجمهوري

يلزم قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 الإدارة الأمريكية بسحب القوات من أي نزاع بعد 60 يوما من إخطار الرئيس للكونغرس، ما لم يصوت المشرعون على تفويض بالاستمرار، مع إمكانية طلب البيت الأبيض تمديدا لمدة 30 يوما إضافية لإنهاء النزاع.

وشهد يوم الخميس بداية تصدع في الدعم الجمهوري شبه الموحد لترمب؛ حيث أصبحت السيناتور سوزان كولينز أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ تغير موقفها منذ بدء الحرب.

وأكدت كولينز —التي تواجه انتخابات نصفية حاسمة— أنها لن تدعم الحرب بعد انتهاء المهلة، مشددة في بيانها على أن "هذه المهلة ليست اقتراحا، بل هي متطلب قانوني".

في المقابل، هاجم ترمب المشرعين المطالبين بتفويض رسمي، واصفا إياهم بأنهم "غير وطنيين"، ومدعيا أن مطالبهم "غير دستورية"، وأن رؤساء سابقين قد تجاوزوا هذه القاعدة واعتبروها غير ملزمة.

استمرار الحصار وموقف المعارضة

يرى المدافعون عن تقييد صلاحيات الرئيس أن الإدارة تسيء تفسير النص القانوني؛ إذ لا يزال الجيش الأمريكي يفرض حصارا على طهران، بالتزامن مع وجود نحو 50 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط.

كما أكد مسؤولون في البنتاغون بقاء القوات في حالة تأهب لاستئناف الهجمات حال انهيار محادثات السلام.

من جهته، انتقد السيناتور الديمقراطي تيم كين ادعاءات البيت الأبيض، واصفا فكرة إعلان انتهاء الحرب دون سحب القوات بأنها "خاطئة تماما".

ودعا كين الجمهوريين للانضمام إلى حزبه لمحاسبة الإدارة على ما اعتبره انتهاكا للقانون، مضيفا: "آمل أن يستمعوا لرفض ناخبيهم لهذه الحرب، وأن يصوتوا بما يتوافق مع قسمهم الدستوري بدلا من المخاطرة بحياة الجنود".