البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة ويؤكد قوة الاحتياطيات الأجنبية

قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، يوم الخميس، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، مع الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، ومواءمة هيكل الفائدة المحلية مع التوجهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية.

وتأتي هذه القرارات مدعومة برصيد استراتيجي متين من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت 26.8 مليار دولار بنهاية آذار 2026، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن العام الماضي، وهي مستويات قياسية تكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 9.4 شهر؛ مما يتجاوز المعايير الدولية بثلاثة أضعاف، ويشكل صمام أمان قويا يحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية المحتملة.

وعلى صعيد تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، كشفت البيانات عن انخفاض ملموص في "معدل الدولرة" ليصل إلى 18.1%، بالتزامن مع تسجيل معدل تضخم متدن عند 1.4% خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي مؤشرات تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار وتوفير بيئة اقتصادية مرنة قادرة على التعامل مع التقلبات العالمية بكفاءة عالية.

وفي إطار الإجراءات الاستباقية، أكد البنك المركزي استمرار نهجه الاحترازي عبر حزمة إجراءات أطلقها مطلع الشهر الحالي بقيمة 760 مليون دينار لتعزيز منعة الاقتصاد، مدعومة بجهاز مصرفي صلب أثبتت الاختبارات الدورية قدرته على مواصلة العمل بكفاءة، مع الاحتفاظ بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال وفق أفضل المعايير العالمية.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية الكلية أداء قويا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجل الدخل السياحي 1.65 مليار دولار، ونمت حوالات الأردنيين بالخارج بنسبة 12.7% لتصل إلى 740 مليون دولار، فيما حققت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 3%، وقفز الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو ملياري دولار بنهاية العام الماضي.

وختم البنك المركزي تقريره بالإشارة إلى التحسن التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي، حيث ارتفع معدل النمو إلى 3% في الربع الأخير من عام 2025، مما يؤكد قدرة الاقتصاد الأردني على السير في مسار نمو مستدام ومستقر، متجاوزا التحديات الإقليمية والعالمية بفضل التناغم بين السياستين النقدية والمالية وقوة الصادرات والتدفقات الاستثمارية.