فرد بنزين
عقل لـ"رؤيا": اتوقع زيادة 90 فلس على سعر لتر البنزين.. والتناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية هو من يلهب أسعار النفط -فيديو
أكد الخبير في مجال الطاقة، هاشم عقل لـ"رؤيا"، أن أسواق النفط العالمية تشهد حالة من الغليان مع بدء "زحف" أسعار خام برنت نحو مستويات 130 دولارا للبرميل، واصفا هذا الرقم بـ"الصعب" الذي لا يمكن للاقتصاد العالمي تحمله، حيث سيؤدي استمراره إلى شبه شلل في الحركة الاقتصادية العالمية ومعاناة مريرة للدول الفقيرة نتيجة عجز الموازنات وتصاعد معدلات التضخم.
وفي الشأن المحلي، توقع عقل أن تلجأ الحكومة الأردنية لسياسة "التوازن" في تسعيرة المحروقات للشهر الحالي، عبر تحمل جزء من الارتفاعات العالمية الهائلة كما فعلت الشهر الماضي، متوقعا إضافة نسبة تتراوح بين 10% و14% فقط؛ مما قد يرفع سعر لتر البنزين (90) بنحو 90 فلسا، والبنزين (95) بنحو 150 فلسا، والديزل بواقع 75 فلسا، مشيرا إلى أن الفوارق بين السعر العالمي والمحلي شاسعة جدا ولا يمكن عكسها بالكامل على المواطن.
وأوضح عقل أن "الحصار المزدوج" في منطقة الخليج العربي أدى إلى نقص هائل في المعروض يقدر بـ 750 مليون برميل، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية اليوم لم تعد في "السعر" فحسب، بل في "توفر المنتج" بحد ذاته؛ إذ لا يوجد أي مصدر حالي قادر على تغطية هذا العجز الكبير، مما يضع العالم أمام أزمة وجودية للمادة النفطية تتطلب من الجميع، بما في ذلك الأردن، البدء فورا في خطط جادة لترشيد الاستهلاك.
وعزا عقل التهاب الأسعار إلى "علاوة المخاطر" وارتفاع رسوم التأمين التي تمنع شركات الملاحة من المغامرة بناقلاتها في ظل التشنج العسكري، لافتا إلى أن دولا خليجية كبرى ذات إنتاج عال باتت عاجزة عن تصدير نفطها باستثناء السعودية والإمارات عبر الأنابيب، وهو ما عمق أزمة المعروض وجعل الأسعار رهينة للتصريحات "النارية" والمتناقضة الصادرة عن الإدارة الأمريكية والجانب الإيراني.
واعتبر الخبير أن الأطراف الدولية تمارس حاليا سياسة "عض الأصابع" بانتظار من يصرخ أولا، مبينا أن المجتمع الاقتصادي العالمي بدأ بالصراخ بالفعل نتيجة التعقيدات الناتجة عن طول أمد الأزمة، كما نبه إلى أن التصريحات التي تصب في اتجاه التصعيد العسكري تزيد من مخاوف النقص الشديد، مما يدفع الطلب والأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
وختم هاشم عقل تحليله بالتحذير من وصول سعر لتر الديزل إلى حاجز الدينار إذا استمرت الارتفاعات على حالها، مرجحا أن تتدخل الحكومة مستقبلا لتجميد الأسعار عند حد معين؛ لأن القدرة الشرائية للمواطن الأردني لا يمكنها تحمل هذه القفزات الحادة، مؤكدا أن الحل الوحيد لاستقرار الأسواق يكمن في حدوث انفراجة سياسية وتنازلات متبادلة تنهي حالة الانسداد في منطقة الخليج.
