صورة تعبيرية
بعد قرار "إيقاف الشطب".. "من هنا نبدأ" يرصد أزمة مئات المركبات العالقة بين الجمارك والترخيص.. فيديو
فتح برنامج "من هنا نبدأ" ملف مركبات "الشطب" العالقة في الأردن، والتي باتت تشكل أزمة قانونية ومالية لمئات المواطنين والتجار عقب قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بنظام استبدال السيارات القديمة بأخرى "هايبرد".
ورغم صدور استثناءات حكومية لإنهاء المعاملات التي بدأت قبل القرار، إلا أن "البيروقراطية" وتعدد اللجان المشتركة حالا دون استعادة المواطنين لحقوقهم، وسط مطالبات نيابية بحل "وسط" ينهي الملف.
تجار ومتضررون: "لا أكملنا المعاملات ولا استعدنا السيارات"
نقل المواطن عامر الأطرش صرخة مئات المتضررين، مشيرا إلى أن قرار إيقاف الشطب في أيلول 2024 أدى إلى تعليق ما يقارب 500 سيارة للمواطنين.
وأوضح الأطرش أن المعاملات بقيت عالقة في "منطقة رمادية"؛ فلا أصحابها قادرون على إتمام شطبها والحصول على الرديات الضريبية، ولا هم قادرون على استعادتها كما كانت.
وأكد أن التجار دفعوا أجزاء من ثمن هذه السيارات للمواطنين وباتوا الآن ملاحقين قانونية ومالية بسبب توقف الإجراءات لدى مديرية الترخيص.
تحرك نيابي: "الأثر الرجعي" للقرار ألحق ضررا فادحا
من جانبه، انتقد عضو مجلس النواب، قاسم القباعي، تطبيق القرار بـ"أثر رجعي" على معاملات كانت قد بدأت بالفعل وسدد أصحابها رسوم الهياكل ودخول ساحات الجمارك.
وأوضح القباعي أن النظام القديم كان يشجع المواطنين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة عبر خصم 15% من ضريبة المبيعات، مؤكدا أن الاستثناء الذي صدر في كانون الثاني 2025 لإنهاء هذه المعاملات لم ينفذ على أرض الواقع بسبب رفض مديرية الترخيص إجراء الكشف الفني ضمن اللجنة المشتركة.
خارطة الحل: مبالغ مقطوعة لإنهاء الملف
وكشف النائب القباعي عن حوارات مع وزير المالية لإنهاء هذه المعضلة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في سرعة عمل اللجنة المشتركة (الجمارك والترخيص) لحصر الـ 300 سيارة المتبقية.
واقترح القباعي حلا وسطا يتمثل في تحديد مبلغ مقطوع (مثل 1500 دينار) عن كل مركبة يتم شطبها لتعويض أصحابها وإنهاء القضية بشكل قطعي، بعيدا عن الوعود المتكررة التي لم تجد طريقا للتنفيذ حتى الآن.
