صورة تعبيرية
المرصد العمالي الأردني: 72% من العاملين يتقاضون أقل من 600 دينار
حذر تقرير "حالة العمل في الأردن لعام 2025"، الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز "فينيق"، من تزايد المخاطر التي تحيط بسوق العمل المحلي، في ظل التوترات الإقليمية ومحدودية قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة.
بطالة مقنعة ومشاركة ضعيفة
وبين التقرير أن الانخفاض الطفيف لمعدل البطالة (الذي بلغ 21.2% في الربع الأخير من 2025) لا يعكس تحسنا حقيقيا، بل يرتبط بنمو "الوظائف الهشة".
وأشار إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية ما زال عند مستويات متدنية لم تتجاوز 34.1%، مما يعني ضيق قاعدة المستفيدين من النشاط الاقتصادي.
لغة الأرقام: فجوة الأجور والفقر
وكشف التقرير عن حقائق صادمة تتعلق بظاهرة "العمال الفقراء"، حيث تشير بيانات الضمان الاجتماعي إلى أن:
- 72% من العاملين يتقاضون أقل من 600 دينار شهريا.
- 54% من القوة العاملة ما زالت خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
- معدل الفقر يتراوح بين 24.1% حسب الأرقام المحلية و35% وفق تقديرات البنك الدولي.
تأثير الصراعات الإقليمية
ونبه التقرير إلى أن التداعيات الناتجة عن الحرب الأمريكية - "الإسرائيلية" على إيران واتساع رقعتها الإقليمية مثلت عامل ضغط إضافيا، من خلال ارتفاع كلف الطاقة والنقل، مما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وتقلص فرص التشغيل في القطاعات المحلية وأسواق الخليج.
التهرب التأميني والعمل غير المنظم
وانتقد "المرصد العمالي" عمليات التهرب التأميني التي قدرها بنحو 22.4%، لافتا إلى توسع أنماط العمل عبر المنصات الرقمية التي تقتقر إلى الاستقرار والأجر العادل.
وخلص إلى أن الاقتصاد ما زال عاجزا عن استيعاب نحو 120 إلى 150 ألف شخص يدخلون سوق العمل سنويا، حيث لم يستحدث سوى 48 ألف فرصة في النصف الأول من عام 2025.
