دبلة خطوبة
الإفتاء الأردنية توضح الحكم الشرعي للزواج الصوري للحصول على الجنسية
أصدرت دائرة الإفتاء العام الأردنية توضيحا شرعيا حول ما يعرف بـ "الزواج الصوري" (المدني) الذي يبرم بقصد الحصول على الجنسية أو المنافع الدنيوية.
وأكدت الدائرة في ردها على تقدم أحد المستفتين، أن الشرع لا يعترف بمثل هذه العقود، معتبرة إياها "تلاعبا" بشريعة الله التي جعلت الزواج ميثاقا باقيا لا وسيلة للتحايل.
الزواج للديمومة لا للتأقيت
أوضحت الدائرة أن الأصل في عقد الزواج هو الديمومة والاستمرار لبناء الأسرة وإيجاد النسل، وقد سماه الله تعالى في كتابه العزيز "ميثاقا غليظا".
وعليه، فإن إدخال نية "التأقيت" أو ربط العقد بمدة زمنية لتحقيق مصلحة ما يؤدي إلى فساد العقد باتفاق الفقهاء، سواء نص على ذلك صراحة أو كان باتفاق مبطن بين الطرفين.
تحذير من "كبائر الذنوب"
ونبهت الفتوى إلى أن هذا التصرف ينطوي على جملة من المحرمات، وفي مقدمتها:
الكذب والغش: اللذان يعدان من عظائم الذنوب.
التزوير: للحصول على مكاسب دنيوية بطرق غير مشروعة.
التلاعب بالعقود الشرعية: واتخاذها حيلة لا قيمة لها في جوهرها.
متى يكون التوثيق المدني صحيحا؟
وفي سياق توضيح الفرق بين العقد الشرعي والتوثيق، أشارت الدائرة إلى أن العقد يكون صحيحا إذا بني على أركانه الشرعية الكاملة (بنية الدوام)، ثم جرى توثيقه مدنيا بعد ذلك لحفظ الحقوق أو لغايات تنظيمية رسمية.
تأتي هذه الفتوى لتضع حدا للتجاوزات التي قد يلجأ إليها البعض للحصول على منافع قانونية دون النظر إلى التبعات الشرعية والأخلاقية لهذا "الميثاق الغليظ".
