وزيرا العدل والاقتصاد الرقمي يطلقان خدمات الكاتب العدل الإلكترونية
رسميا إطلاق الكاتب العدل الإلكتروني في الأردن 2026 :" خصومات ورسوم"
- وداعا للازدحام".. الأردن يطلق خدمات "الكاتب العدل" رقميا برسوم مخفضة تصل لـ 40%.
في خطوة تمثل "ثورة بيضاء" في منظومة القضاء الأردني، أطلق وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، يوم الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لتسريع عجلة التحول الرقمي وتسهيل حياة المواطنين.
لا حاجة للحضور الشخصي.. والمغتربون أبرز المستفيدين
أكد الدكتور التلهوني أن التعديلات التشريعية الأخيرة ألغت "التقيد المكاني"، حيث بات بمقدور الأردنيين -خصوصا المغتربين- إتمام معاملاتهم العدلية (مثل الإنذارات العدلية، والمصادقة على الشهادات، وتوقيع العقود) عبر تقنيات الاتصال المرئي والمسموع.
هذا يعني أن "مجلس العقد" لم يعد يشترط اجتماع الأطراف جسديا، بل رقميا بمصداقية قانونية كاملة.
حوافز مالية: خصم رقمي يغري المستخدمين
في لفتة لتشجيع الانتقال للفضاء الرقمي، أعلن وزير العدل عن نظام رسوم جديد لعام 2026، يمنح المستفيدين من الخدمات الإلكترونية تخفيضات تتراوح بين 25% و40% مقارنة بالرسوم الوجاهية.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل، بعد نشره في الجريدة الرسمية.
"سند" والتوقيع الرقمي.. بوابة الأمان
من جانبه، أوضح المهندس سامي سميرات أن الوزارة هيأت البنية التحتية اللازمة، مشددا على أن التوقيع الرقمي هو حجر الزاوية في هذه الخدمة.
وأشار إلى أن تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق "سند" هو الشرط الأساسي لضمان أمان البيانات وحجيتها القانونية، بما يلغي مخاطر التزوير ويحقق كفاءة عالية في وقت قياسي.
خدمات شاملة في كل المحافظات
لن تقتصر هذه الخدمات على التطبيقات الذكية فحسب، بل ستتوفر أيضا في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة المنتشرة في المحافظات، لضمان وصول الجميع إليها بيسر، خصوصا من يرغبون في دعم فني أثناء إجراء المعاملة.
