قصر العدل
العدل تطلق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية عن بعد
- التلهوني: نظام رسوم جديد يشجع المواطنين على استخدام خدمات الكاتب العدل الرقمية
- الحكومة تقر نظام رسوم الكاتب العدل لعام 2026 لدعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات
تطلق وزارة العدل، يوم الثلاثاء، خدمات الكاتب العدل الإلكترونية الجديدة، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين خارج المملكة إنجاز معاملاتهم عن بعد عبر "التوقيع الافتراضي".
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لأحكام قانون الكاتب العدل الذي أجاز استخدام الوسائل الإلكترونية وأنظمة الاتصال المرئي والمسموع في إتمام المهام والاختصاصات القانونية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
وأوضح وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن مجلس الوزراء أقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026، مبينا أن النظام يتضمن تخفيضا ملحوظا في الرسوم لمستخدمي الخدمات الرقمية بنسب تتراوح بين 25% و40%، فيما سيتم الإبقاء على الرسوم ذاتها في حال المراجعة الشخصية.
وعزا التلهوني هذا التخفيض إلى توفير الكلف التشغيلية المتعلقة بالأوراق والطاقة والمباني، إضافة إلى الرغبة في تقليل الازدحامات وتسريع وتيرة الإنجاز.
ويهدف النظام الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، إلى مواءمة الإجراءات العدلية مع التطورات التشريعية والاقتصادية، مع ضمان تناسب الرسوم مع طبيعة الخدمة المقدمة.
كما يمكن النظام من استيفاء الرسوم إلكترونيا وربطها بالأنظمة الحكومية ذات العلاقة، بما يعزز مبادئ الحوكمة ويسهم في تطوير منظومة العدالة لتكون أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين في الداخل والخارج.
