الحكومة تقر بعدم وجود إظهار كامل لإيرادات ونفقات الوحدات المستقلة

رؤيا - الراي - أقرت الحكومة أمس بعدم وجود «اظهار كامل» لإيرادات الدولة من قبل الوحدات المستقلة طوال الأعوام الماضية، كما أن الحسابات والصناديق التابعة لها «لا تنظم حساباتها وفق النظام المالي».
بل وأقرت وزارة المالية في اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب أمس في ورقة قدمتها للجنة المالية النيابية برئاسة النائب يوسف القرنة بـ»عدم وجود اظهار كامل لنفقات الدولة بشفافية».

ووصف ديوان المحاسبة أمام النواب الوحدات الحكومية المستقلة بانها» امبراطوريات لا يروق للبعض الاقتراب منها والتي انسلخت عن الوزارات الام».

وفي ذات الإجتماع أقرت اللجنة مشروع قانون توريد ايرادات الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2015 كما ورد من الحكومة. وطالب النواب بإخضاع الشركات المملوكة بالكامل للحكومة لأحكام هذا القانون، حفاظا على المال العام. وعلى صعيد آخر واصلت اللجنة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لـ(2009-2012) بحضور ديوان المحاسبة.

وقال النائب القرنة ان اللجنة ستواصل مناقشاتها واتخاذ القرار المناسب ورفعه الى مجلس النواب بخصوص كافة المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة.