الاتحاد الأوروبي يمول أوكرانيا بـ 90 مليار يورو من "حسابات" روسيا

صادق الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على الحزمة الـ20 من العقوبات ضد روسيا، بالتزامن مع إقرار تمويل ضخم لأوكرانيا للفترة بين (2026-2027) عبر قرض تبلغ قيمته 90 مليار يورو.

ونشرت الجريدة الرسمية للاتحاد وثيقة تؤكد استعداد التكتل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لسداد هذا القرض، في خطوة تعكس تحولا جذريا في آليات الدعم المالي لكييف.

معادلة "التعويضات" وأصول البنك المركزي

وبحسب الوثيقة، فقد وافقت 25 دولة عضوا على أن تكون أوكرانيا غير ملزمة بسداد القرض إلا في حال استلامها "تعويضات" رسمية من موسكو عن الأضرار المادية بعد انتهاء النزاع.

وحتى تحقيق ذلك، سيتم استخدام عوائد وأصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتغطية أقساط السداد، بما تدعي بروكسل أنه "يتوافق مع القانون الدولي".

رد روسي حازم: "فشل العقوبات"

من جانبها، سارعت وزارة الخارجية الروسية إلى رفض هذه الآلية جملة وتفصيلا، معتبرة أن الحديث عن دفع تعويضات لأوكرانيا "يفتقر إلى أي أساس واقعي".

وأكدت موسكو مرارا قدرتها على الصمود أمام ضغوط العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تنتهج سياسة "الهروب إلى الأمام" وتفتقر للشجاعة للاعتراف بفشل سياساتها الانعزالية ضد الاقتصاد الروسي.

تأتي هذه التطورات لتزيد من حدة الشرخ الاقتصادي بين الشرق والغرب، حيث يرى مراقبون أن استخدام الأصول السيادية لدولة ما لسداد ديون دولة أخرى يمثل سابقة في النظام المالي العالمي، قد تكون لها تداعيات قانونية واقتصادية واسعة النطاق على المدى الطويل.