هيئة الاعلام: ترخيص صناع المحتوى شرط لممارسة النشاط الرقمي الاحترافي

• يعد صدور هذا النظام مظلة قانونية ضرورية لحماية العاملين في القطاع، وخطوة لتعزيز مصداقية المعلومة المتداولة عبر الفضاء الرقمي في المملكة

دخل "نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026" حيز التنفيذ رسميا بعد صدوره في الجريدة الرسمية الخميس.

ويهدف هذا النظام إلى مأسسة الفضاء الرقمي ووضع إطار قانوني للمحتوى الإعلامي الحديث بما يتواكب مع الطفرة التكنولوجية في المملكة.

إلزامية الترخيص لصناع المحتوى

بموجب النظام الجديد، بات لزاما على "صناع المحتوى الرقمي" الحصول على رخصة رسمية عند ممارسة أي نشاط إعلامي رقمي يصنف كـ "نشاط احترافي".

كما يتعين على الراغبين في ممارسة أعمال النشر والإعلان الرقمي التقدم بطلبات ترخيص لدى هيئة الإعلام وفق شروط ومعايير محددة.

معالجة "الفوضى الرقمية" وتقنيات الذكاء الاصطناعي

يتألف النظام من 25 مادة تسعى إلى ضبط المشهد الرقمي عبر تعريفات جامعة لمصطلحات كانت تفتقر لتأطير قانوني، ومنها:

• "الذكاء الاصطناعي في الإعلام": لضمان الاستخدام الأخلاقي والمهني للتكنولوجيا في صناعة الأخبار.
• "المحتوى الإعلامي الرقمي": لتحديد نطاق المسؤولية القانونية للمؤثرين والناشرين على حد سواء.

أهداف النظام وحماية المهنة

تأتي هذه الإجراءات، التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور جعفر حسان، لتحقيق عدة غايات إستراتيجية، أبرزها:

• الحد من انتحال الصفة: ضمان عدم ممارسة العمل الإعلامي إلا من قبل المرخصين والمهنيين.
• تنظيم سوق الإعلانات: حماية حقوق المعلنين والمنصات التي تعمل وفق القانون.
• تكافؤ الفرص: خلق بيئة تنافسية عالدة بين الوسائل الإعلامية التقليدية والرقمية.

ويعد صدور هذا النظام مظلة قانونية ضرورية لحماية العاملين في القطاع، وخطوة لتعزيز مصداقية المعلومة المتداولة عبر الفضاء الرقمي في المملكة.