المجلس الوطني لشؤون الأسرة
توصيات بإنشاء مرصد وطني وتعزيز الحماية الرقمية للأطفال في تقرير حالة حقوق الطفل لعام 2026
- المجلس الوطني لشؤون الأسرة و"اليونيسف" يستعرضان نتائج تقرير حالة حقوق الطفل في الأردن.
دعت اللجنة الوطنية لإنفاذ قانون حقوق الطفل إلى ضرورة إنشاء مرصد وطني للطفل يتولى مهام جمع وتحليل البيانات بشكل دوري ومصنف؛ لتوجيه السياسات المبنية على الأدلة، إضافة إلى مواءمة القوانين الوطنية، ومنها قانونا العقوبات والأحداث، مع قانون حقوق الطفل، فوق اعتماد سياسات وطنية للحماية الرقمية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، استعرضت نتائج تقرير حالة حقوق الطفل في الأردن لعام 2026، وذلك بمشاركة جهات حكومية وشركاء دوليين، حيث جرى تقييم تنفيذ القانون رقم (17) لسنة 2022 استنادا إلى مصفوفة المؤشرات الاستراتيجية بين عامي 2023 و2025.
وشددت اللجنة في توصياتها على أهمية زيادة المخصصات المالية لقطاعات الطفولة، وسد النقص الحاد في الكوادر المتخصصة من أطباء وأخصائيين نفسيين، مع ضرورة توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة وخفض معدلات وفيات حديثي الولادة.
وعلى الصعيد التعليمي، طالبت اللجنة بإقرار إلزامية رياض الأطفال، وتحسين جودة المخرجات، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ودامجة، بالتزامن مع تفعيل آليات الكشف المبكر عن الإساءة، وتغليظ العقوبات الرادعة لجرائم الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.
وفي إطار الرعاية الاجتماعية، أوصى التقرير بالتوسع في برامج الأسر البديلة والاحتضان لتقليص الاعتماد على الرعاية المؤسسية الإيوائية، إضافة إلى تسهيل وصول الأطفال ذوي الإعاقة للخدمات، وتوفير حماية مضاعفة للأطفال اللاجئين والعاملين.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مقدادي، أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن التقرير يمثل خطوة مؤسسية لبناء فهم وطني دقيق لواقع الأطفال، مبينا أنه أداة تعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المبني على الأدلة بعد أن قطع الأردن شوطا مهما في هذا المجال منذ صدور قانون 2022.
ومن ناحيته، أوضح مدير برنامج حماية الطفل في "اليونيسف"، فرقت لطف الله، أن التشريع وحده لا يكفي، بل تكمن الأهمية في جودة التطبيق والترجمة إلى خدمات ملموسة.
وأشار إلى أن تقرير عام 2026 يكشف عن إنجازات وتحديات مستمرة، أبرزها فجوات التنفيذ ونقص الخدمات الصحية النفسية، مؤكدا استمرار دعم المنظمة للحكومة الأردنية في بناء القدرات وتطوير نظم الحماية لتحقيق نتائج ملموسة لجميع الأطفال.
