رئيس الوزراء يشهد التوقيع على الاتفاقية الفنية القانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني
رئيس الوزراء يشهد توقيع الاتفاقية النهائية لمشروع الناقل الوطني بكلفة 5.8 مليار دولار
- مشروع الناقل الوطني: بدء الأعمال الإنشائية وأعمال الحفر الصيف المقبل بكلفة إجمالية 5.8 مليار دولار.
- الحكومة تستهدف إبرام الغلق المالي للمشروع في تموز المقبل وبدء ضخ المياه في عام 2030.
- مشروع الناقل الوطني يوفر 300 مليون متر مكعب سنويا ويضاعف حصة الفرد السنوية من المياه لـ 110 أمتار مكعبة.
- الحكومة تساهم بـ 722 مليون دولار في المشروع كأكبر إنفاق رأسمالي من الموازنة لتقليل كلف سعر المياه.
- حسان: مشروع سكة حديد العقبة استراتيجي لتعزيز مكانة المدينة على الخارطة الإقليمية
شهد رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، يوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع "الناقل الوطني للمياه"، في خطوة استراتيجية تمهد لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل، وبدء الأعمال الإنشائية والحفر خلال الصيف القادم.
ويعد هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته الكلية نحو 5.8 مليار دولار (بما فيها كلف التمويل)، الأضخم في تاريخ المملكة لتعزيز الأمن المائي الوطني.
طفرة في التزود المائي وخفض الأسعار
جاءت الاتفاقية النهائية بعد جهود حكومية استمرت 16 شهرا، نجحت خلالها في خفض سعر المتر المكعب من المياه من 3 دولارات إلى سعر تأشيري يبلغ 2.7 دولار.
وسيعمل المشروع على:
- تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه البحر، وهي سعة تقارب مخزون كافة سدود المملكة.
- رفع حصة الفرد السنوية من 60 إلى 110 أمتار مكعبة.
- زيادة أيام التزود من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعيا في جميع المحافظات.
- تحقيق الكفاية المائية للمملكة حتى عام 2040.
تقنيات عالمية وطاقة نظيفة
يصنف "الناقل الوطني" كأول مشروع من نوعه عالميا يدمج بين تحلية المياه ونظام ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لـ 450 كيلومترا.
كما يعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط، لتوفير 30% من احتياجاته الكهربائية.
هيكل التمويل والشراكة
ينفذ المشروع وفق نموذج (BOT) "البناء والتشغيل ونقل الملكية" لتؤول ملكيته للحكومة بعد 26 عاما. ويشارك في تمويله 29 جهة مانحة ومؤسسة دولية، من أبرزها:
- منح دولية: بقيمة 663 مليون دولار (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، اليابان، وغيرها).
- تمويل القطاع الخاص: بقيمة 2.9 مليار دولار عبر شركة "ميريديام" ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي.
- المساهمة الحكومية: 722 مليون دولار، وهو أكبر إنفاق رأسمالي في تاريخ الموازنة.
- تحالف البنوك المحلية: يقوده "بنك الإسكان" بمشاركة "صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار.
يعد مشروع الناقل الوطني حجر الزاوية في "رؤية التحديث الاقتصادي"، حيث سيوفر 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة عند بدء ضخه فعليا في عام 2030، مما يخفف الضغط عن المصادر التقليدية ويدعم القطاعات الصناعية والزراعية.
