Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
جودة يرأس جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط | رؤيا الإخباري

جودة يرأس جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط

الأردن
نشر: 2015-04-22 10:05 آخر تحديث: 2016-07-23 16:20
جودة يرأس جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط
جودة يرأس جلسة مجلس الامن حول الاوضاع في الشرق الاوسط

رؤيا- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده التزام الاردن ومن خلال عضويته في مجلس الامن الدولي، بمواصلة العمل مع بقية الدول الأعضاء لتحقيق مبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صون وتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق الوئام والاستقرار العالمي وأضاف خلال ترؤسه جلسة مجلس الامن حول الحالة في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية والازمة اليمنية والازمة السورية والوضع في ليبيا ومكافحة التطرف والارهاب، ان التزام الاردن يستند على رصيد المملكة الكبير ومكانته المتميزة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في العمل المثمر والمتواصل لانجاز هذه المقاصد السامية، وكذلك من منطلق سياسات الأردن التي تعكس صوت الحكمة والمنطق والاعتدال في منطقة ملتهبة تتغير فيها الأحداث على مدار الساعة.

 

وتضمنت الجلسة التي انعقدت بمشاركة أمين عام الامم المتحدة بان كي مون كلمات ومداخلات لاعضاء مجلس الامن والمشاركين عرضوا خلالها رؤيتهم و مواقف بلادهم من قضايا المنطقة واهمية تضافر الجهود للتعامل معها.

 

وقال جوده في كلمة له اثناء الاجتماع، أن الاردن يتولى رئاسةَ مجلس الأمن في ظرفٍ دقيق، تتراكم فيه وبشكل غير مسبوق جملة من التحديات تتطلب منا العمل الجماعي الجاد والفوري، لمواجهتها والتعامل الفاعل معها، مؤكدا أن عدم تحقيق السلام الفلسطيني-الاسرائيلي عبر تجسيد حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة و ذات السيادة الكاملة على التراب الوطني الفلسطيني وعلى خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، من شانه ان يعمق هذه التهديدات والأخطار التي تعصف بمنطقتنا.

 

واضاف اننا في المملكة الأردنية الهاشمية، ونحن الأقرب لفلسطين وأهلها والأكثر تأثرا بقضيتها، وبالتالي فان الأردن ليس مراقباً أو وسيطاً في جهود السلام، بل صاحب مصالح وطنية عليا وحقيقية ومباشرة في تحقيق السلام عبر المفاوضات الجادة والملتزمة والمحددة بسقف زمني وصولا الى تجسيد حل الدولتين ومعالجة القضايا الجوهرية كافة وهي قضايا القدس واللاجئين والامن والحدود والمياه وغيرها، وهي كلها قضايا تمس مصالح عليا للاردن، طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وللشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وبشكل يلبي بالكامل المصالح الحيوية الاردنية المرتبطة بهذه القضايا كلها.

 

وفيما يتعلق بالقدس الشرقية المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، قال جوده إننا ومن منطلق وصاية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عليها، واستنادا إلى واجب وشرف الرعاية الهاشمية التاريخية للقدس الشريف ومقدساتها، فإننا سنستمر ببذل كل جهد ممكن لرعاية و صيانة وحماية هذه الأماكن المقدسة خصوصا الحرم القدسي الشريف وفي القلب منه المسجد الاقصى المبارك، وسنستمر بالتصدي لأية انتهاكات اسرائيلية، ولن نتوانى كما شاهد الجميع عن اتخاذ كل الإجراءات الدبلوماسية والقانونية إزاء أي انتهاك أو إجراء يستهدفها، وسنستمر بالعمل على الحفاظ على عروبة القدس الشرقية المحتلة وعلى وضعها القانوني كمدينة واقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي حسب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

وحول ملف اللاجئين الفلسطينيين،قال جوده تعلمون ان الاردن يحتضن العدد الاكبر من اللاجئين الفلسطينيين في العالم وجل هؤلاء هم مواطنون اردنيون علاوة على وضعهم القانوني الثابت كلاجئين فلسطينيين، وبالتالي فان حماية حقوقهم المشروعة التي تقرها المرجعيات الدولية لعملية السلام واستحصالها تقع في صميم مسؤولياتنا، كما أننا كدولة مضيفة لدينا بدورنا حقوقاً واستحقاقات فرضتها الأعباء الجسيمة التي تكبدناها على منذ نشوء ماساة اللجوء الفلسطيني ولا نزال.

 

وعبر عن تقديره لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) على الجهود المتواصلة والمتميزة في دعم اللاجئيين الفلسطينيين في دول المنطقة، منوها إلى أن ما ينفقه الأردن من مبالغ على دعم اللاجئين الفلسطينيين يتجاوز سنويا مجموع موازنة الاونروا المخصصة لهم في الأردن، الأمر الذي يحمل الأردن أعباءا اقتصادية إضافية.

 

وشدد على أهمية الحل الفوري لازمة الاونروا المالية وعجزها النقدي المتراكم بما فيه عبر تقديم حلول طويلة الأمد، مؤكدا بان هذا هو الحل الوحيد لضمان استمرارية عمل الاونروا وبرامجها لحين التوصل لحل نهائي لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقال جودة "لا يخفى عليكم بأن أي تخفيض في خدمات الوكالة يعني بشكل غير مباشر مطالبة الدول المضيفة تعويض هذه الخدمات الأمر الذي لا تستطيع هذه الدول تحمله".

 

وطالب المجتمع الدولي بضرورة رفع الحصار الاسرائيلي الخانق عن قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، والنظر بجدية لعملية إعادة الإعمار المطلوبة منا جميعاً بعد الويلات التي عانى منها أبناء وبنات هذا القطاع المنكوب.

 

ودعا الى تضافر الجهود الرامية الى استئناف المفاوضات المباشرة الرامية إلى تجسيد حل الدولتين وانجاز الحل الشامل، ولا بد ان تكون هذه المفاوضات جادة، وان تتم بحسن نية، وان تحدد بإطار زمني معقول وواضح، وان يواكبها التزام جدي بالفعل والقول بالامتناع عن أية إجراءات أحادية الجانب قد تهدد استمرارها أو تستبق نتائجها، بما في ذلك الاستيطان الذي يجمع العالم على عدم شرعيته وقانونيته.

 

واكد استمرار الاردن ومن منطلق عضويته في مجلس الأمن ورئاسته الحالية له، بالإضافة إلى عضوية الأردن في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بإجراء المشاورات والاتصالات مع القوى الدولية، بالعمل على إطلاق المفاوضات الجادة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالسعي للوصول إلى توافق دولي على توفير اطار مرجعي للمفاوضات عبر كل السبل الممكنة، بما في ذلك التوصل إلى قرار توافقي واجماعي لمجلس الأمن يوفر هذا الاطار المرجعي والسقف الزمني للمفاوضات المفضية إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ان الماساة التي تشهدها سوريا دخلت عامها الخامس وما زالت تزداد استعاراً يوميا وما زال مسلسل القتل والعنف والدمار مستمر في هذا البلد الشقيق وشعبه العريق و تغذي هذه المأساة عصابات الإرهاب والتطرف والإجرام الخارجة على جميع القيم و المبادىء والأعراف الدينية والانسانية، وبالتالي لا بد من العمل على الدفع باتجاه انجاز الحل السياسي في سوريا وهو الحل الذي اكد الأردن، منذ بداية الأزمة، بأنه الحل الوحيد، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ويحقق الانتقال السياسي إلى واقع جديد تشارك فيه كافة الأطياف السورية، ويستند إلى مقررات (جنيف1)، ويعيد الاستقرار إلى سوريا، ويؤدي إلى اجتثاث الإرهاب فيه والذي أصبح ممتدا الى خارج حدودها، ويصون وحدة سوريا الترابية واستقلالها السياسي، ويسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين وعلى الأخص المتواجدين في دول الجوار السوري.

 

وعبر عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا الرامية إلى إيجاد هذا الحل السياسي للأزمة السورية، لافتا إلى أن الأردن يحتضن ما يقرب من مليون ونصف المليون مواطن سوري نتقاسم وإياهم مواردنا المحدودة اصلا، الأمر الذي يحمل الاردن اعباء اقتصادية هائلة تتجاوز بكثير طاقتنا.

 

وعبر جوده عن شكره لكل من قام بمساعدة الاردن في تحمل اعباء اللاجئين السوريين من الاشقاء والأصدقاء والمنظمات الدولية، وتقدير الجميع ً لدولة الكويت التي استضافت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين، مجددا التأكيد على ضرورة مساعدة الأردن في هذا التحدي الكبير الذي ينهض به بالنيابة عن الإنسانية جمعاء.

 

وفيما يخص اليمن قال جوده أننا في الأردن ندعم الشرعية في الجمهورية اليمنية الشقيقة التي يجسدها الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونجدد مساندتنا الكاملة لقرارات مؤتمر القمة العربية الاخير الذي عقد في مصر نهاية الشهر الماضي والتي اقرت دعم الشرعية في اليمن و الاستجابة لطلبها بالمساعدة وفقا لاتفاقية الدفاع العربي المشترك والمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة، في منع المساس بالشرعية وصون وحدة اليمن الترابية واستقلاله السياسي.

 

وأضاف "نجدد دعوتنا من هنا بضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ احكام قرار مجلس الامن الاخير حول اليمن رقم 2216 (2015) لانهاء العنف ووقف الإجراءات الأحادية والاجراءات الانقلابية وإعادة الوضع إلى طبيعته في ظل الشرعية في اليمن، والعودة الى الحوار السياسي وفقا للمبادرة الخليجية".

 

واكد على أهمية الإلتزام بدعم ليبيا لترسيخ سيادتها وأمنها واستقرارها، ودعم البرلمان الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بإعتبارهما أساس الشرعية وتشجيع مسيرة الحوار الوطني ما بين القوى الوطنية الليبية التي تنبذ العنف والتطرف والإستصدار القرار 2214 والذي قدمه الأردن ودعا فيه الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن السابقة حول ليبيا.

 

واشار جوده الى ان خطر الإرهاب تفاقم في منطقتنا والعالم في السنوات الاخيرة، حيث تنتشر عصابات إرهابية وإجرامية وبمسميات وأشكال مختلفة (من داعش وما يسمى بالشباب في القرن الإفريقي وبوكو حرام إلى القاعدة) والتي تختطف الدين الاسلامي الحنيف وتشوه صورته والدين منها براء، لا بل رسالة الديانات كلها منها براء. وقال إن هذه العصابات ترتكب جرائمها البشعة -زورا وتزييفا- باسم ديننا الإسلامي العظيم الذي لا تمت له بصلة لا من قريب ولا من بعيد، فالإسلام يشكل نموذجا مثاليا في إجلال واحترام الكرامة الإنسانية وحياه الإنسان وحقوقه، واحترام الحوار، ولذلك، وكما قال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أمام البرلمان الأوروبي " حين يتبادل الناس تحية "السلام عليكم"، وهي دعاء للآخر بأن ينعم بالسلام. وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما.علينا أن نتذكر أنه وقبل أكثر من ألف سنة على اتفاقيات جنيف، كان الجنود المسلمون يؤمرون بألا يقتلوا طفلا أو امرأة، أو شيخاً طاعنا في السن، وألا يقطعوا شجرة، وألا يؤذوا راهبا، وألا يمسوا كنيسة. وهذه هي قيم الإسلام التي تربينا عليها وتعلمناها صغارا في المدرسة، وهي ألا تدنس أماكن العبادة من مساجد، وكنائس، ومعابد. وهذا ما يعنيه أن يكون المرء مسلما، وهذه هي القيم التي أربي أولادي عليها، وسوف يعلمونها لأولادهم".

 

واكد جوده ضرورة العمل الجماعي الفوري وتطوير منهجية منسقة و شاملة تتضمن محاور عسكرية وأمنية في المدى المنظور، يواكبها على المدى الابعد العمل على تجديد الخطاب الديني، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى بعض الناس، والقيام بحملات فكرية وثقافية تخاطب العقول وتنتهج المنطق السوي والسليم وفي إطار الحرب الأيديولوجية طويلة المدى.

 

وقال إن خوارج العصر، هذه العصابات الإرهابية وهذا التطرف ينمو ويتمدد بوجود عوامل اضطراب وقصور في التنمية وغياب التوزيع العادل للمكتسبات وحالات الفراغ السياسي والأمني والفتن والنزاعات المذهبية والدينية بين مكونات الشعب الواحد وبين الشعوب فيما بينها، الأمر الذي يتطلب العمل على عدم السماح بنشوء مثل هذه الاختلالات في أي من دولنا، وتهيئة كل أسباب عودة الاستقرار والوئام إلى دول عربية شقيقة تضرر نسيجها المجتمعي أو انزلقت إلى حالة عدم الاستقرار والفراغ بصرف النظر عن أسباب هذا الانزلاق.

 

كما اكد جوده على اهمية دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي والشعب العراقي لمكافحة الإرهاب وإزالة عصاباته وتنظيماته الإجرامية من أرض العراق، وسعيهم نحو تحقيق الوفاق والمصالحة الوطنية مشددا على أن مشاركة جميع مكونات العراق الشقيق مشاركة حقيقية ودائمة ضمن عملية سياسة جامعة، وعدم تهميش أو إقصاء أي منها، هو أمر أساسي لنجاح هذه الجهود. فالعراق دولة شقيقة جارة لنا وأمنها من أمننا ونحن على مسافة واحدة من كافة مكونات الشعب العراقي العريق.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده أننا في الأردن نراقب وبشكل إيجابي الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين مجموعة الخمس +1 وإيران حول مشروعها النووي، ولطالما أكدنا على موقف الأردن الداعي لإيجاد حل ومخرج سلمي للمفاوضات مع التأكيد على حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. كما نأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم وأن يكون مدخلاً لحوار أشمل نأمل أن يتم التوصل من خلاله لحلول لمختلف القضايا. واعاد التاكيد على ان الأردن سيواصل العمل الجاد والمخلص لتنمية علاقات التعاون والتآلف ما بين دول العالم وشعوبه، وسيمضي في منهجيته ورسالته الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلم العالميين والتصدي لنزعات الانغلاق واليأس والكراهية تحت مظلة إنسانية واحدة، فالتاريخ والجغرافيا والمستقبل المشترك يربطنا ومعا يمكننا بناء ركائز الاحترام المتبادل التي من شأنها ضمان المنفعة المشتركة للأجيال القادمة.

 

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اننا نثمن للاردن عقد هذه الجلسة الهامة المتعلقة بالشرق الاوسط في ظل مرحلة حاسمة فيما يخص الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والتطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام .

 

وقال اننا شاهدنا فرصا كثيرة تم هدرها خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالوصول الى حل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتجسيد حل الدولتين داعيا الحكومة الاسرائيلية الجديدة الى الانخراط في مفاوضات جادة وفاعلة وصولا الى تجسيد حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة.

 

وعبر عن قلقه من الوضع في غزه التي تواجه ازمة مالية قاهرة وحصار داعيا المجتمع الدولي الى اهمية دعم قطاع غزه وبذل مزيد من الجهود للعودة الى طاولة المفاوضات وانهاء نصف قرن من الاحتلال والسماح لدولتين العيش بامن وسلام جنبا الى جنب.

 

من جانبها، أكدت نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين فداء ناصر في مجلس اهمية ان يعمل المجتمع الدولي بشكل ملح لوقف سياسات اسرائيل الغير قانونية ودفع عملية السلام.

 

وعبر اعضاء مجلس الامن في كلماتهم خلال الاجتماع عن تقديرهم للدور الاردني المحوري بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في التعامل مع التحديات والقضايا التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط والعالم وجهوده الكبيرة في تحقيق الامن والسلام واعادة التركيز على القضية الفلسطينية.

 

واكدوا على اهمية العمل على اعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي تؤدي بالنهاية الى تجسيد حل الدولتين بما يضمن الامن لاسرائيل ولجميع دول المنطقة وينهي الصراع.

 

واشاروا الى خطورة الوضع في سوريا والمنطقة بشكل عام مؤكدين اهمية تضافر جهود جميع مكونات المجتمع الدولي لايجاد حلول سياسية لقضايا المنطقة بما فيها الوضع في اليمن وليبيا وسوريا واهمية تغليب لغة الحوار.

 

كما اشاروا الى اهمية الوقوف بشكل حثيث على مصادر الارهاب واسبابه وحشد جميع الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي لا تعرف حدودا واصبحت تهدد العالم باجمعه.

 

وفي تصريحات صحافية عقب الجلسة استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين رئيس مجلس الامن ناصر جوده ابرز محاور الجلسة مثلما اجاب على اسئلة واستفسارات الصحفيين.

أخبار ذات صلة

newsletter