محكمة أمن الدولة
أمن الدولة تصدر أحكاما مغلظة بحق متجرين بالمخدرات تصل للأشغال الشاقة 25 عاما
- أمن الدولة: الأشغال الشاقة لـ 5 متهمين لمدة 20 سنة وتغريمهم 20 ألف دينار بتهمة تخزين المخدرات.
- أمن الدولة تقرر مصادرة 7 مركبات ومبالغ مالية كبيرة من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة.
- أمن الدولة: الأحكام تأتي لتحقيق الردع العام والخاص لكل من يمس أمن المملكة والمجتمع.
صدرت محكمة أمن الدولة أحكاما قضائية رادعة بحق عدد من المتجرين بالمواد المخدرة، بلغت في أقصاها الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 25 عاما، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الردع العام والخاص وحماية أمن المجتمع من الآفات الخطرة.
تجريم مهربي "مدحلة الكبتاجون"
في القضية الأولى، حكمت المحكمة وجاهيا على 5 متهمين بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بجناية تخزين المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إحباط إدارة مكافحة المخدرات محاولة المحكوم عليهم تهريب كمية ضخمة بلغت 6 ملايين و450 ألف حبة كبتاجون، و143 كيلوجراما من مادة الحشيش، جرى تخزينها داخل "آلية ثقيلة" (مدحلة) لغايات التهريب إلى دولة مجاورة، حيث تم إيقافهم ومصادرة المواد و4 مركبات استخدمت في العملية.
25 عاما لمتجري "الهيروين"
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة حكما بحق 4 متهمين بعد إدانتهم بحيازة وتصدير مادة "الهيروين" المخدرة، قضى بالوضع بالأشغال المؤقتة لمدة 25 عاما، وغرامة مالية بمبلغ 25 ألف دينار.
وكشفت وقائع القضية عن ضبط المجرمين وبحوزتهم 12 كيلوجراما ونصف من الهيروين، إضافة إلى مبلغ 136 ألف دينار من متحصلات الاتجار، حيث قررت المحكمة مصادرة الأموال و3 مركبات استخدمت لغايات تنفيذ الجريمة.
تأتي هذه الأحكام القاطعة لتؤكد أن القضاء الأردني يقف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه تهديد السلم المجتمعي أو المساس بأمن المملكة، ضمن نهج قانوني صارم يهدف إلى اقتلاع جذور منظومة التهريب والاتجار.
