• مبادرة رائدة في الأردن لتمكين المحاميات قانونيا وتقنيا ضد مخاطر الفضاء الرقمي.

أطلق مركز "وعي" للتدريب في حقوق الإنسان، بالتعاون مع نقابة المحامين، مبادرة "محاميات لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء"، وهي الخطوة الأولى من نوعها التي تهدف إلى تمكين المحاميات تكنولوجيا وقانونيا للتصدي للمخاطر التي تواكب الفضاء الرقمي المتسارع.

دعم نقابي ورؤية وطنية

شهد حفل الإطلاق رعاية نقيب المحامين، الأستاذ يحيى أبو عبود، الذي أكد أن المحاميات يشكلن ركيزة أساسية في ترسيخ العدالة، مشيدا بكفاءتهن في سوق العمل. وأوضح أبو عبود أن:

التحديات الرقمية: تستوجب تحصين المحاميات بالمعرفة للدفاع عن ضحايا العنف.

التقدم التكنولوجي: يجب أن يسخر لخدمة الإنسان لا لانتهاك خصوصيته.

من جانبها، بينت المهندسة مها علي، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، أن المبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة (2020-2025)، وتسهل وصول الناجيات من العنف الرقمي إلى العدالة عبر نظام المساعدة القانونية.

أهداف المبادرة ونشاطاتها

أكدت المحامية تغريد الدغمي، مؤسسة المبادرة، أن العنف الرقمي قد يستهدف المحامية نفسها نتيجة طبيعة عملها، مما يتطلب حماية بيانات الموكلين. وتتضمن المبادرة:

• برامج تدريبية: تشمل كافة محافظات المملكة حول الأمن السلامة الرقمية.
• جلسات توعوية: تنفيذ لقاءات في الجامعات والجمعيات لنشر الوعي القانوني.
• دراسات تحليلية: بناء قاعدة بيانات حول واقع العنف الرقمي في الأردن.

نتائج استبيان "وعي": فجوة تقنية وتهديدات قائمة

كشف مركز "وعي" عن نتائج استبيان شمل 921 محامية، وأظهر حاجة ماسة للتدريب:

• الرغبة في التدريب: 90.88% يردن تدريبا متخصصا.
• المعرفة التقنية: 73.62% يفتقرن لمعرفة كافية بأدوات الأمن الرقمي.
• أبرز المخاطر: جاء "التهكير" وانتحال الشخصية والابتزاز كأكثر الأشكال شيوعا.
• تأثير العنف: دفع 15.80% من المحاميات لحذف حساباتهن، بينما فرضت 42.24% رقابة ذاتية على منشوراتهن.

تعد هذه المبادرة صمام أمان للمرأة في الفضاء الرقمي، حيث تسعى لتحويل التكنولوجيا من أداة للإساءة إلى ميدان لتعزيز الحقوق والحريات.