إدارة التنفيذ القضائي توضح الآثار القانونية المترتبة على تجاهل التبليغات الإلكترونية

• التنفيذ القضائي: التبليغ عبر الرسائل النصية إجراء قانوني ملزم يتطلب استجابة فورية.

أكدت إدارة التنفيذ القضائي أن التبليغات القضائية التي تصل للمواطنين عبر الرسائل النصية الرسمية تعد إجراء قانونيا صحيحا وملزما، مشددة على ضرورة عدم التعامل معها بالتجاهل لضمان سير العدالة وحماية الحقوق.

تبعات التجاهل والملاحقة القانونية

وأوضحت الإدارة أن تجاهل هذه التبليغات لا يؤدي إلى إلغاء القضية أو وقف مسيرها، بل قد تترتب عليه إجراءات قانونية تصعيدية، من أبرزها:

• التعميم الأمني: إدراج اسم الشخص ضمن قوائم المطلوبين.
• منع السفر: تقييد حركة الشخص عبر المنافذ الحدودية.
• تبعات إدارية: صعوبة إتمام المعاملات الرسمية نتيجة الملاحقة.

اقرأ أيضا: أمانة عمان توضح لـ"رؤيا أخبار": سائق حفارة دوار التطبيقية بخير والعمود لم يسقط على الحفارة.. فيديو

دعوة للمبادرة ورفع الوعي

ودعت إدارة التنفيذ القضائي المواطنين إلى المبادرة فورا بمراجعة الجهات المختصة عند استلام مثل هذه الرسائل.

وأكدت أن التحرك السريع يكفل للشخص حقه في الدفاع عن نفسه أمام القضاء، مما يجنبه المفاجآت القانونية، تحت شعار أن "الوعي القانوني" هو الحماية الأولى للمواطن.