• بتصدير مكونات "ثنائية الاستخدام" بقيمة 1.3 مليون يورو إلى طهران

أعلنت منظمة "شورات هدين" الحقوقية للاحتلال عن إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وتتهم الدعوى، المستندة إلى المادة 15 من نظام روما، مدريد بتصدير مكونات "ثنائية الاستخدام" بقيمة 1.3 مليون يورو إلى طهران، تدخل في صناعة الصواعق والمتفجرات، مما يعد "مساعدة للنظام الإيراني ووكلائه في ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين".

انفجار الخلاف الدبلوماسي بين مدريد وتل أبيب

وتأتي هذه الخطوة القانونية كذروة لصراع دبلوماسي عنيف بدأ منذ حرب غزة في 2023، وتفاقم بشكل حاد بعد اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية.

وقد زاد موقف سانشيز "المعارض" للحرب الأمريكية "الإسرائيلية" على إيران، التي اندلعت في 28 فبراير، من عمق الفجوة، حيث يرى الاحتلال في الموقف الإسباني "حملة دبلوماسية" تهدف لتقويض عملياتها العسكرية.

تاريخيا، لم يتردد الاحتلال في استخدام الملاحقات القانونية لتحجيم القادة الأوروبيين الذين يتخذون مواقف مغايرة لأجندتها.

ويتزامن هذا التصعيد مع "عقيدة ترمب" التي ترغب في عزل كل من يقدم دعما، حتى لو كان تجاريا "بريئا"، للنظام في طهران.

تفاصيل الملف: صواعق وتكتيم واستبعاد سياسي

ورسمت المنظمة معالم اتهامها بناء على النقاط التالية:

• مكونات حيوية: الدعوى تؤكد أن المواد المصدرة ليست منتجات صناعية عادية، بل هي "أجهزة تمكن المتفجرات من العمل".
• الاستبعاد من "التحالف": ردا على هذه التحركات، قام بنيامين نتنياهو بمنع إسبانيا من الانضمام إلى المركز الدولي الذي تقوده واشنطن لإعادة اعمار وتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب.
• الرسائل الدبلوماسية: ترى تل أبيب أن مدريد باتت تمثل "خطر التحريض" داخل الاتحاد الأوروبي ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة.
  

اقرأ أيضا: سفير الاحتلال في واشنطن: نتفق مع لبنان على تحريره من "الاحتلال الإيراني" المتمثل بحزب الله

دلالات السياق والمسار العام

وتشير دلالات هذه المقاضاة إلى أن الحرب انتقلت من ساحات القتال في المضائق إلى "أروقة المحاكم الدولية".

واستهداف سانشيز شخصيا يعني أن الاحتلال يرغب في ترهيب العواصم الأوروبية الأخرى لمنعها من عرقلة "الصفقة الكبرى" التي يتفاوض عليها جي دي فانس مع طهران.

مستقبلا، سيكون المحك هو قبول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في الملف؛ فإذا تم فتح تحقيق رسمي، فسنكون أمام سابقة قانونية قد تؤدي لعزلة مدريد عن ترتيبات "ما بعد الحرب".

المسار القادم يتجه نحو مزيد من التصعيد بين مدريد وتل أبيب، حيث ستحاول إسبانيا الدفاع عن سيادتها التجارية، بينما يمضي الاحتلال في استخدام كل أوراقها لضمان أن "من ليس معنا في الحرب، فهو ضدنا في القانون".