• تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي بمجلس النواب بعد وعود الحكومة بدراسة التوصيات النيابية

أكد وزير العمل (البكار) أن الحكومة تنظر باهتمام بالغ إلى المقترحات التي قدمتها لجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي، مشيدا بالجهود المراثونية التي بذلتها اللجنة على مدى أسابيع لتجويد نصوص التشريع بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح الوزير أن الحكومة تسلمت حزمة من التعديلات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة برئاسة النائب أندريه حواري، مبينا أن هذه المقترحات تخضع حاليا لدراسة معمقة لقياس أثرها على:

• استدامة النظام التأميني: ضمان ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي للأجيال القادمة.
• نقطة التعادل: دفع نقطة التعادل المالي إلى أبعد فترة زمنية ممكنة استنادا للدراسات الاكتوارية.
• حماية المشتركين: التوازن بين الاستقرار المالي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

خبراء دوليون لتقديم المشورة الفنية

في خطوة لضمان الحياد والدقة، كشف وزير العمل عن توجه الحكومة لطلب فريق خبراء محايد من منظمة العمل الدولية (ILO)، لتقييم الخيارات المطروحة وتقديم المشورة الفنية للجنة العمل النيابية، مؤكدا أن الحكومة ليست في عجلة من أمرها، بل تهدف إلى صياغة تشريع دقيق وذي جودة عالية.

حواري: حوارات موسعة للوصول إلى أفضل صيغة

من جانبه، استعرض رئيس لجنة العمل النيابية، النائب أندريه حواري، مسار مشروع القانون منذ إحالته من المجلس بعد القراءة الأولى، مشيرا إلى أن اللجنة:

• عقدت لقاءات مكثفة: حوارات مطولة مع مختلف الجهات ذات العلاقة والخبراء.
• استمعت لكل الآراء: حصر الملاحظات لضمان الوصول إلى صيغة متوازنة.
• قدمت بدائل علمية: إرسال المقترحات للحكومة لبيان أثرها الاكتواري قبل الإقرار النهائي.

تؤكد هذه التحركات التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بصون حقوق المشتركين والمتقاعدين، مع الحفاظ على المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي كصمام أمان للأمن الاجتماعي في المملكة.