"مقصلة الهجرة".. ترمب يقيل قضاة رفضوا ترحيل طلاب مؤيدين لفلسطين

• إقالة القاضيتين "باتيل" و"فروز" تشعل فتيل أزمة استقلال القضاء في واشنطن.

أقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قاضيتين في محاكم الهجرة بعد رفضهما إصدار أوامر بترحيل طالبين شاركا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

وأفادت تقارير صحفية، نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن الإقالة شملت القاضيتين (روبال باتيل) و(نينا فروز)، ليصل إجمالي القضاة الذين تم فصلهم يوم الجمعة وحده إلى ستة قضاة، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها ضربة لاستقلالية القضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر شباط الماضي، حيث أصدرت القاضيتان قرارا بإنهاء إجراءات الترحيل بحق طالبة الدكتوراه التركية في جامعة "تافتس" رميساء أوزتورك، وطالب الدراسات العليا الفلسطيني في جامعة "كولومبيا" محسن مهدوي.

واعتبرت القاضيتان أن ادعاءات وزارة الخارجية بأن الطالبين يشكلان "تهديدا للسياسة الخارجية الأمريكية" بسبب نشاطهما الطلابي، هي ادعاءات غير مبررة قانونيا، رغم تعرضهما للاعتقال سابقا في عام 2025 ضمن حملة الإدارة ضد النشطاء غير المواطنين.

وتأتي هذه الإقالات ضمن سياسة أوسع تنتهجها الإدارة الحالية، حيث تم فصل أكثر من 100 قاضي هجرة من أصل 750 قاضيا منذ عودة ترامب إلى السلطة.

وفي المقابل، عينت الإدارة نحو 140 قاضيا جديدا، معظمهم من مدعين سابقين في وزارة الأمن الداخلي أو محامي الجيش، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات الترحيل وانخفاض حاد في نسب منح اللجوء، وفقا لتحقيقات صحفية رصدت ضغوطا هائلة على القضاة للامتثال لتوجهات البيت الأبيض الصارمة.

اقرأ أيضا: ترمب يلمح لفرض "حصار بحري" على إيران بعد فشل محادثات إسلام آباد

ويثير هذا "التطهير غير المسبوق" جدلا دستوريا واسعا في الولايات المتحدة، حيث يعمل قضاة الهجرة تحت سلطة وزارة العدل (السلطة التنفيذية)، مما يجعلهم عرضة للفصل المباشر من قبل المدعي العام.

وبينما ترى الإدارة أن هذه التغييرات ضرورية لتسريع البت في أكثر من 3 ملايين قضية متراكمة، تصف منظمات مثل "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (ACLU) هذه الإجراءات بأنها محاولة لتسييس القضاء وإضعاف مبدأ الإجراءات القانونية العادلة للمهاجرين والطلاب الأجانب على حد سواء.