مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

نبض البلد : نقاشات حول أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة

نبض البلد : نقاشات حول أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا – محمد المجالي- تناولت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا  النقاش الدائر عن تعديلات دستورية جديدة وما هي الأسباب الموجبة له واحترام الدستور.

 

 واستضافت الحلقة كلا من الخبير القانوني  الدكتور فياض القضاة و النائب المهندس سليم البطاينة عضو مجلس النواب.

 

 وقال النائب سليم البطاينة ان الأردن في طريقه الى تعديل الدستور، والدستور الاردني حدد العلاقة ما بين السلطات الثلاث وكيفية التعامل مع اركان الدولة الاخرى، مشيرا الى ان الدستور ليس "كتابا" مقدسا، ويمكن فتحه وتعديل مواده بما يناسب المصلحة العامة، مستشهدا بقيام النواب بفتح الدستور 3 مرات في الفترة الماضية.

 

واشار الى ان كثيرا من المواطنين يجهل مواد الدستور، وهنالك تخوف من فتحه، مشددا على انه – اي الدستور- هو قانون أعلى لتنظيم العمل في الدولة في ثلاث قواعد اساسية للدولة وهي الحريات والحقوق ونظام الدولة.

 

وحول المادة 69 من الدستور وانتخاب رئيس مجلس النواب قال البطاينة:" جميع المجالس النيابية عانت من رئاسة المجلس النواب ، ورئيس المجلس هو من يدير الاعمال مستشهدا بالبرلمانات الاوروبية"، ونوه الى انه يجب ان يكون هناك بالنظام الداخلي للمجلس مهام للنائب الاول والثاني ليقوم بهذه المهام للرئيس.

 

وفيما يتعلق بالمادة 74 قال البطاينة "اعتقد انها ليست اصلاحية نهائيا في الوقت الحاضر وغير وراد في الوقت الحالي ان تمرر هذه المادة او ان يعدل عليها ويمكن ذلك في حالة خاصة عندما يكون هناك حكومة برلمانية 100% وكتل واحزاب عندها سيتم تغيير المادة وذلك حتى لا تتغول الحكومة على مجلس النواب"، حسب تعبيره.

 

واشار البطاينة  بأن المسؤول او صاحب القرار السياسي يجب ان يكون الانتماء والولاء له للدولة الاردنية بدون اي شبهة.

 

من جانبه قال الخبير القانوني  الدكتور فياض القضاة: "من حيث المبدأ أي قانون يجب أن يكون دستوري ولذلك انشأت المحكمة الدستورية، ولست مع التعديلات المتسارعة للدستور واذا تمت ان تكون بحذر شديد وحاجة ملحة واذا كان لامر تتطلبه الدولة فلا مانع، ولكن لا يتم لاي موضوع سهل".

 

واضاف القضاة ان الدستور يختلف تعديله عن القانون ويجب ان يكون هناك توافق بين الملك والسلطة التشريعية، وفي العام 2011 قدمت لجنة ملكية اقتراحات تم اجراء تعديلات عليها وناقشها النواب، واذا لم يكن توافق بين السلطات مع جلالة الملك وهو مؤسسة العرش فلا يمكن ان يمر تعديل دستوري بدون موافقته والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، وهناك اشارات متبادلة تعطي الضوء الاخضر للبدء بالحراك القانوني وعندها تطرح للنقاش وتصبح الامور مفتوحة للتحاور.

 

وبيّن ان هذه الشروط وضعت للتوازن بين السلطات حتى لا تقوم كل سلطة بإعطاء سلطات لنفسها ولصالحها،وهذا يعكس النظام السياسي الاردني وهو النيابي الملكي، وهو عقد بين الشعب وبين النظام بدون تغول اي جهة على الاخرى.

 

وعلق القضاة على المادة 69 من الدستور والتي تنص على ان مجلس النواب ينتخب في بداية كل دورة عادية رئيساً له لمدة سنة شمسية ويجوز إعادة إنتخابه، بأنها لا تؤثر بالوضع القانوني بين السلطات، ورئيس المجلس هو من يدير عملية التصويت ويضع الجداول ويحضر، مضيفا:" انا مع تعديل المادة فإذا كانت مدة المجلس اربعة سنوات فيبقى الرئيس طيلة سنوات المجلس الاربع، واذا ثلاثة سنوات يبقى لنفس الفترة، وهذا يريح المجلس من حراك مما يشكل عائقا امام الكتل وامام عمل المجلس التشريعي".

 

واضاف ":ربما يكون رئيس المجلس رئيسل لكتلة ويوجد نص على انهاء رئاسة المجلس في حالات معينة، منها إذا فشل او اذا كان هناك عارض صحي وقد يكون رئيس المجلس يأزم الوضع بالمجلس".

 

وفيما يتعلق بالمادة 74 من الدستور والتي تقول انه إذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد لنفس السبب، قال الخبير القانوني  الدكتور فياض القضاة خلال حلقة نبض البلد التي بثت مساء الثلاثاء : " المادة الهدف منها ان يكون هناك رقابة بين المجلس والحكومة اذا اعتقدت ان المجلس لا يقوم بدوره وثم حل المجلس وعاد النائب الى القواعد الانتخابية واعيد لنتخابه فيتم حله".

 

وفي ذات السياق قال القضاة: " ان الفقرة ( ب ) من ذات المادة وهي ان الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تقدم استقالتها خلال اسبوع ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها والاصل ان تجرى الانتخابات من حكومة انتقالية وجهة محايدة ولا تتغول السلطة التنفيذية على ارادة الشعب، ويرتبط مصير مجلس النواب بمصير الحكومة".

 

ولفت القضاة الى ان  قانون الجوازات لا يوجد به مشكلة ولكن يهمنا الولاء للاردني الذي ياخذ جنسية اخرى، مشيرا ان بعض الاعيان والوزراء استقالوا من اجل جنسيات اخرى، فهناك ميزة يراها هذا الوزير او العين في الجواز افضل من اي منصب سياسي اردني، مشيرا الى ان كل انسان يتولى منصب سياسي يجب ان يكتب اقرار ويصرح بنص انه لا يحمل جنسية اجنبية وبخلاف الحقيقة فستكون جريمة ويجب ان يحاكم لمدة 3 سنوات اشغال شاقة.