مجلس النواب يقر مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

أقر مجلس النواب الأردني، وبأغلبية الأصوات، مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، المكون من 29 مادة، وذلك بعد أربع جلسات متتالية، امتدت لنحو 12 ساعة، عقدت على مدار أربعة أيام متواصلة.

تفاصيل الجلسة الختامية وسير الموافقات

وافق المجلس، خلال جلسة عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، وحضور أعضاء في الفريق الحكومي، على المواد: من الثانية عشرة وحتى التاسعة والعشرين، في جلسة استمرت ما يقرب من ثلاث ساعات.

وكان "النواب" قد أقر في محطات سابقة مواد القانون وفق التسلسل التالي:

• 7 نيسان 2026: إقرار المواد من الثالثة وحتى الحادية عشرة (3.5 ساعة).
• 6 نيسان 2026: إقرار المادة الثانية (3 ساعات و40 دقيقة).
• 5 نيسان 2026: إقرار المادة الأولى (3 ساعات وربع).

المادة الثانية عشرة: أيام الدراسة والتعليم عن بعد

وافق المجلس على المادة الثانية عشرة كما جاءت من الحكومة، مع تعديلات أجرتها لجنة التربية والتعليم النيابية، شملت إضافة حرف (و) بعد كلمة (الجمعة) في البند الثاني من الفقرة (ج)، واستبدال كلمة (ثانيا) بعبارة (إضافيا واحدا) في الفقرة (د).

نص المادة الثانية عشرة:

"أ-

• 1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة.
• 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخصة تكون السنة الدراسية فصلين دراسيين وللمجلس في حالات خاصة ومبررة زيادة عدد الفصول الدراسية في السنة الدراسية.

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز بقرار من الوزير التحول إلى التعلم عن بعد في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي لدعم عملية التعلم والتعليم أو لضمان استمرار التعليم في الحالات الاستثنائية الطارئة أو القوة القاهرة.

ج- على المؤسسة التعليمية الخاصة تعطيل الدوام المدرسي لجميع طلبتها في:

• 1- أيام الأعياد الوطنية والقومية والدينية المحددة في التقويم المدرسي.
• 2- يوم الجمعة والحالات الاستثنائية والطارئة التي يقررها الوزير.

د- يجوز في حالات خاصة ومبررة يقررها الوزير تعطيل المؤسسات التعليمية الخاصة يوما إضافيا واحدا في أي يوم من أيام الأسبوع.

هـ- تنظم الشؤون المتعلقة بالدوام المدرسي بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية".

وأوضح وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، أن عدد أيام الدوام (200 يوم) ضروري لاستكمال المناهج، مقارنا ذلك بدول مثل روسيا واليابان وكوريا، مع الإشارة إلى المرونة في التعامل مع الظروف الطارئة مثل الفيضانات.

المادة الثالثة والعشرون: نقل الموظفين والحقوق الوظيفية

أيد المجلس تعديل اللجنة النيابية بإضافة عبارة (مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية).

نص المادة الثالثة والعشرون:

"أ- اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل إلى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول إليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية.

ب- ينقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو إلى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمرارا لخدماتهم".

المواد (24، 25، 29): التسميات والتفويض والتنفيذ

• المادة 24: تقر إحلال عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل وزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك لقانون ومجلس المنظومة في كافة التشريعات.
• المادة 25: تمنح الوزير حق تفويض صلاحياته خطيا للأمناء العامين ومديري الإدارات ومديري التربية.
• المادة 29: تكلف رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون.

اقرأ أيضا: مجلس النواب يناقش مشروع قانون "التربية والتعليم" الجديد لسنة 2026

أهداف ومزايا القانون الجديد

يأتي هذا القانون كاستكمال لجهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويستهدف:

• توحيد المرجعيات: إنشاء وزارة واحدة خلفا لوزارتي التربية والتعليم العالي.
• رفع الجودة: تحسين مخرجات التعليم وفق المعايير الدولية وضمان مجانية التعليم الأساسي.
• المجلس الوطني: تأسيس مجلس برئاسة رئيس الوزراء لإقرار سياسات تنمية الموارد البشرية.
• استقلالية الجامعات: تقليص دور الوزارة في التعليم العالي لينحصر في وضع السياسات والمعايير الفنية.
• هيكل تنظيمي جديد: تصميم هيكل للوزارة مكون من تسع إدارات عامة مع تقليص عدد مديريات التربية بما يتناسب مع التقسيم الجغرافي وعدد الطلبة.