توجه لاتهام ضابطين في جيش الاحتلال بتهريب بضائع إلى غزة مقابل مبالغ مالية

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الثلاثاء، بأن النيابة العسكرية بصدد توجيه لائحة اتهام رسمية ضد ضابطين في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى شخص مدني، على خلفية تورطهم في قضية تهريب بضائع ومواد مختلفة إلى قطاع غزة بعيدا عن الرقابة الرسمية.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن هذه العمليات تمت مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة من تجار ومستفيدين، في وقت يفرض فيه حصار مشدد ورقابة صارمة على كافة ما يدخل إلى القطاع عبر المعابر الحدودية.

وبحسب ما نشرته القنوات الإخبارية العبرية، فقد كشفت التحقيقات الأولية أن الضابطين المتورطين استغلا مناصبهما العسكرية وصلاحياتهما في المناطق الحدودية لتسهيل مرور الشاحنات والبضائع المحظورة أو غير المرخصة.