"النواب" يناقش خدمات الامانة ويقرر عددا من التوصيات .. تفاصيل

الأردن
نشر: 2015-04-21 12:18 آخر تحديث: 2016-07-22 03:30
"النواب" يناقش خدمات الامانة ويقرر عددا من التوصيات .. تفاصيل
"النواب" يناقش خدمات الامانة ويقرر عددا من التوصيات .. تفاصيل

رؤيا - امين العطلة - ناقش مجلس النواب موضوع تردي الخدمات في امانة عمان الكبرى، في الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

واقر المجلس في نهاية المناقشة العامة عددا من المقترحات والتوصيات، من بينها ضرورة قيام الامانة بالعمل على حل مشكلة الازدحامات المرورية في شوارع العاصمة وتسهيل عمل المستثمرين وتقديم أفضل الخدمات.

واوصى النواب بان تقوم الحكومة بتحويل كافة المستحقات المالية المترتبة عليها الى الامانة وخاصة من عوائد المحروقات والمنحة الخليجية والعمل ايضا على حل مشكلة النظافة في عمان.

وبعد ان انتهى النواب من مناقشة موضوع تردي خدمات الامانة رد رئيس الوزراء على ما إثاره النواب من تساؤلات وملاحظات تتعلق بخدمات الامانة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الديون موجودة على امانة عمان في عدة بنوك، وطلبت الامانة جمع هذه الديون في بنك واحد وبشروط افضل مؤكدا ان موازنة عمان الرأسمالية زادت هذا العام ولكن ليس بالطموح المطلوب.

وقال ان الامانة قدمت الى الحكومة موازنة بدون عجز وبعد دراسة موازنتها وجد عجز يقدر بحوالي 15 مليونا.

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ضبطت تعيين الوظائف ووجهت امين عمان الى ان حجم الوظائف في الامانة كبير، وبالتالي طلبت ان لا تكون هناك حمولة زائد وتعيينات لا مبرر لها.

وذكر رئيس الوزراء ان الحكومة حولت عددا من القضايا الى مكافحة الفساد في عهود سابقة.

وبشأن الحديث الذي جرى خلال الجلسة عن وجود 160 وظيفة جديدة في الامانة، قال الدكتور النسور:"تحدثت مع امين عمان وابديت عدم ارتياحي".

وحول استحقاقات الامانة على الحكومة، قال لقد كان هناك خلاف بين الامانة ووزارة المالية حول هذه المستحقات وتم بحثها لغاية ضبطها حتى تأخذ الامانة المبالغ الحقيقية المستحقة لها.

وحول حصة الامانة من المنحة الخليجية قال رئيس الوزراء ان المنحة لا تصرف مبالغ مباشرة بل تصرف على مشاريع يوافق عليها وبعد ان يبدأ تنفيذ المشروعات يجري تدقيق هذه الفواتير من الدول الخليجية وبعد ذلك تصرف المبالغ المالية وبالتالي لا يوجد 51 مليون دينار للامانة.

وحول الباص السريع قال ان مشروع الباص السريع تم تجميده قبل هذه الحكومة، وبعد قيام هذه الحكومة ببحث الموضوع مع الامانة من جديد تم التوافق على السير في المشروع وقد احيل عطاء الباص السريع.

وفيما يتعلق بخط الباص السريع عمان الزرقاء، قال رئيس الوزراء لقد قررنا البدء في المشروع والسير في عملية تنفيذ هذا المشروع.

وحول ازمة السير في شوارع عمان التي أثارها النواب قال الدكتور النسور ان هناك خطة من قبل الامانة لحل المشكلة وتم بحثها وهي خطة ناجحة، مشيرا بنفس الوقت الى الدور الثقافي الكبير الذي تقوم به الامانة.

وفيما يتعلق بالكاميرات التي تم تركيبها واعتبارها اعتداء على خصوصية المواطنين، قال ان الامن الوطني اهم واجدى.

وحول عملية انتخاب امين عمان، قال رئيس الوزراء ان قانون البلديات امام النواب وهو صاحب القرار في الغاء مبدأ التعيين مشيرا الى ان الحكومة مع تعيين الامين لاسباب عديدة وكثيرة.

وقال رئيس الوزراء أن الامانة للجميع، وكل ما يريد النواب من اسئلة حولها هناك قنوات دستورية ولن تتأخر في الاجابة عنها.

وخلال الجلسة دعا نواب "الامانة" لوضع خطط استراتيجية واضحة تمكنها من مواجهة اية تحديات وبنفس الوقت تعمل على النهوض بالخدمات التي تقدم لسكان العاصمة وخاصة فيما يتعلق بصيانة الطرق والنظافة وشبكات الإنارة على ان تكون هذه الخطط الاستراتيجية موضوعة بالتشارك مع كافة المعنيين في الامانة بعيدا عن التفرد في القرار.

وعبر نواب عن غضبهم حيال عدم قيام امين عمان بالحضور الى اللجان النيابية المختلفة التي تنظر بالعديد من القضايا المتعلقة بالامانة.

واشار نواب الى ان وضع الكاميرات في شوارع عمان جاء بهدف الجباية فقط، داعين "الأمانة" بعدم التفرد في اتخاذ القرار وان يقوم امين عمان بفتح مكاتبه لكافة المواطنين والوقوف على مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم .

وفي نفس الوقت اشاد نواب بالدور الكبير الذي يقوم به امين عمان خدمة للعاصمة مؤكدين ان هناك انجازات كبيرة قامت الامانة بتحقيقها.

واكد نواب ان المشاكل الكبيرة التي تواجه الخدمات التي تقدمها الامانة لا يمكن حلها بعصا سحرية وان الكثير من المشاكل يحتاج حلها الى جهد كبير ووقت طويل.

وبين نواب ان العاصمة عمان باتت بجمالها ونظافتها والخدمات التي تقدمها محل احترام وتقدير كافة الذين يزورون الاردن وقد اصبحت عمان من انظف اجمل العواصم العربية.

وقال نواب انه توجد هناك العديد من المشاكل ولكن هذه المشاكل تراكمية لا يمكن تحميلها لأمين عمان مطالبين الامين بمراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجه المواطن خاصة فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن واصحاب المحال التجارية.

ودعا نواب الحكومة ومجلس امانة عمان بالعمل على محاربة الفساد المالي والاداري في الامانة وتسريع العمل في المشاريع التي تعزز الاستثمار في العاصمة.

واثنى نواب على اجراءات الامانة بإزالة البسطات التي كانت تعيق حركة المواطنين وتسببت بالعديد من الحوادث معربين عن تقديرهم ايضا للجهود التي مكنت الامانة من تجاوز ازمتها المالية، لكنهم في الوقت ذاته اكدوا ان "الامانة" مطالبة باتخاذ اجراءات عملية لحل الازدحامات المرورية في كافة شوارع العاصمة.

أخبار ذات صلة

newsletter